تونس على خطى مصر

تونس – رويترز
تجميد البرلمان يُغضب حركة النهضة الإسلامية.
المعارضة تدفع في اتجاه حل المجلس والحكومة.
قال محللون وساسة إن تجميد البرلمان التونسي المؤقت قد يقرِّب تونس، مهد ثورات الربيع العربي، من «السيناريو المصري» الذي أطاحت فيه المعارضة بالحكومة.
وقد تكون الصدمة الأكبر التي تعرَّض لها حزب النهضة، الفرع التونسي لجماعة الإخوان المسلمين، هي أن الضربة الأخيرة جاءته من أحد حلفائه العلمانيين، ما يشير إلى تصاعد الاستقطاب بين القوى الإسلامية والعلمانية.
مكسب للمعارضة
وقال المحلل نورالدين المباركي «هذا مكسب للمعارضة، هذا نقل الأزمة إلى داخل الحكومة الائتلافية».
وجمَّد رئيس المجلس التأسيسي والعضو في حزب التكتل الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم، مصطفى بن جعفر، أعمال المجلس التشريعي يوم الثلاثاء الماضي إلى أن تبدأ المحادثات بين الحكومة والمعارضة.
وأرجع بن جعفر هذه الخطوة إلى رغبته في ضمان الانتقال إلى الديمقراطية، لكن عضو المجلس التأسيسي عن حزب النهضة، نجيب مراد، وصف ما حدث ب»انقلاب داخلي».
وتواجه تونس أعنف أزمة سياسية وأمنية منذ الانتفاضة الشعبية مطلع عام 2011.
وتنظم المعارضة التونسية، التي أغضبها اغتيال اثنين من قادتها وتشجعت بإطاحة مصر بالرئيس محمد مرسي بدعم من الجيش، احتجاجات حاشدة يومياً في محاولة للإطاحة بالحكومة وحل المجلس.
وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع من الموعد المقرر أن ينتهي فيه المجلس التأسيسي من وضع مسودة الدستور وقانون الانتخابات الذي سيمكِّن تونس من إجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية العام.
سيناريو مصر
وقال المحلل التونسي سفيان بن فرحات «السيناريو المصري ليس بعيداً ويبدو ممكناً إذا استمرت الأزمة»، لكنه استبعد أن يقدم الجيش التونسي يد المساعدة.
وتاريخياً لم يتدخل الجيش التونسي في السياسة من قبل على عكس الحال في مصر. وعزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي وتحفظ عليه في مكان غير معلوم يوم الثالث من يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، وبعدها شنت قوات الأمن المصرية حملة واعتقلت عدداً من قيادات الجماعة.
وعلى عكس قرارات مرسي بالإسراع في صياغة الدستور ورفضه اقتسام السلطة مع المعارضة الليبرالية، حكم حزب النهضة بالتحالف مع الأحزاب العلمانية وأحجم عن إدخال الشريعة في الدستور.
وقال بن فرحات «تجميد المجلس إلى جانب الاحتجاجات الحاشدة يمكن أن يعيد ترتيب أوراق اللعبة السياسية ويقودنا إلى نقلة جديدة أكثر خطورة في الأزمة إذا استمرت المعارضة والحكومة في عنادهما».
وكان حزب النهضة أبدى استعداده لإجراء محادثات لكنه يرفض حل المجلس أو تغيير رئيس الوزراء، فيما قاطع قادة كبار في المعارضة المحادثات في مطلع الأسبوع قائلين إنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم.
وقال الناشط المعارض الذي سطع نجمه في ثورة 2011، سفيان شورابي، إن «الاحتجاجات الحاشدة وقرار بن جعفر سيسرع بنا لما حدث في مصر»، وأضاف «المعارضة كثفت ضغوطها وبن جعفر استجاب».
وكانت تونس في وقت ما أيقونة التحول بين الديمقراطيات العربية الوليدة، لكنها الآن تواجه انقسامات تزداد حدة وسط أزمة أمنية متنامية.
«النهضة» يُهوِّن
ويهوِّن قادة النهضة من خطورة تعليق عمل البرلمان ويقولون إن ذلك سيساعدهم على حمل المعارضة على التوصل إلى تسوية من خلال المحادثات.
ورأى لطفي زيتون، وهو سياسي من حزب النهضة، أن القرار لم يضعف الحزب، بل إنه سيدفع المعارضة إلى بدء المحادثات، وتوقع أن تبدأ المحادثات فور انتهاء عطلة عيد الفطر، قائلاً إن المجلس لن يظل معطلاً لفترة طويلة.
لكن ذلك قد يكون من قبيل التمني لأن المعارضة ترى فيما يبدو أن تعطيل عمل المجلس يبرر موقفها.
وقال رئيس حزب نداء تونس المعارض الذي تربطه صلات بالنظام السابق، الباجي قائد السبسي، «رأيتم الناس في الشارع، حل المجلس مطلب شعبي».
واعتبر أن اقتراح النهضة إجراء استفتاء ليس جاداً، بل مجرد محاولة لكسب الوقت، وأن الظروف ستقود إلى حل الحكومة كذلك.
ويوم الإثنين الماضي اقترح زعيم حزب النهضة المعارضة، راشد الغنوشي، إجراء استفتاء على بقاء الحكومة والمجلس، ودعا إلى التحلي بالصبر في مواجهة ما وصفه بالثورة المضادة، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة مقررة بعد بضعة أشهر فقط.
وقال الغنوشي إن الشارع لا يغير حكومة منتخبة وإنما حكومة دكتاتورية فقط، وإن حزب النهضة يقبل تصحيح المسار الانتقالي لكنه لا يقبل مساراً غير منطقي أو غياب المسار أصلاً.
وما زال النهضة حزباً يُعتدُّ به، ففي مطلع الأسبوع احتشد أكثر من مائة ألف شخص في ميدان رئيس بتونس العاصمة لتأييد الحكومة، لكن الحزب يفقد بعضاً من شركائه المؤثرين، فقد ألقى الاتحاد العام التونسي للشغل بثقله وراء تعليق عمل المجلس وساند احتجاجات المعارضة.
وقد يكون الاتحاد الذي يضم 600 ألف عضو لاعباً حاسماً في تحديد نتيجة الأزمة نظراً لقدرته على شل البلاد إذا ما دعا إلى إضراب.
وفيما يشير إلى احتمال وقوع مزيد من أعمال العنف اشتبك نشطاء من لجنة حماية الثورة مع محتجين معارضين للحكومة في الأسابيع القليلة الماضية. ووسط حالة الفوضى السياسية يراقب المواطن التونسي العادي باستياء ما يراه كثيرون صراعاً قبيحاً على السلطة.