اعتماد عقوبة الإيقاف أربع سنوات للمتورطين في تناول المنشطات

صادق الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس، على قرار الانتقال من عقوبة العامين إلى عقوبة الأربعة أعوام بحق الرياضيين، الذين يتناولون مواد منشطة، ارتباطا بالقانون العالمي لمكافحة المنشطات، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2015. وأوضح الاتحاد الدولي في بيان له أن «القانون الجديد للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، يعكس إرادتنا القوية في تعزيز العقوبات، وبالتالي فإن الاتحاد الدولي سيعود إلى عقوبة الإيقاف لمدة أربعة أعوام في الحالات الخطيرة من استعمال المواد المنشطة»، مشيرا إلى أن الموافقة تمت على هذا الاقتراح بالإجماع.
وكان الاتحاد الدولي يعاقب متناولي المنشطات بالإيقاف أربعة أعوام في البداية، قبل أن يبدأ منذ عام 2004 في تطبيق عقوبات الوكالة العالمية، التي تعاقب المخالفين بالإيقاف عامين فقط بموجب القانون العالمي الأول لمكافحة المنشطات. وتدرس الوكالة في الوقت الحالي قانونا جديدا ستتم المصادقة عليه في نوفمبر المقبل في جوهانسبورج، بموازاة انتخاب رئيس جديد للوكالة.
وطالب الاتحاد الدولي مرات عدة برفع مدة العقوبات، وبالتالي فإن العودة إلى عقوبة الإيقاف أربعة أعوام، تتماشى مع ما كان ينادي به أغلب الفاعلين في مجال مكافحة المنشطات. وعشية انطلاق بطولة العالم في نسختها ال14 في موسكو، تطرق الاتحاد الدولي في جمعيته العمومية المنعقدة حاليا في العاصمة الروسية، إلى أنشطته بخصوص مكافحة المنشطات، مذكراً بأن أغلب الرياضيين المشاركين في مونديال 2013، أكثر من 2000 رياضي ورياضية، سيخضعون إلى فحوصات المنشطات عبر أخذ عينات من الدم، كما كانت الحال في دايغو عام 2011.