إخضاع سلاح حزب الله لقرار الدولة

الرئيس اللبناني ميشال سليمان يعلنها واضحة في «عيد الجيش»، حان وقت إخضاع سلاح حزب الله لقرار الدولة اللبنانية، لاسيما بعد أن تخطى الحدود، باعترافٍ من الحزب، وشارك في القتال الدائر في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد.
سلاح المقاومة تخطى المهمة التي كان حددها لنفسه، تجاوز الحدود السياسية والجغرافية، وشارك في قتل السوريين، هدَّد الأمن اللبناني واللُحمة الوطنية، وهذا تعديلٌ طارئ في وظيفته استدعى أن تدعوَ الدولة في لبنان إلى دراسة الاستراتيجية الوطنية للدفاع، إنها مسألةٌ مُلحة لكي تكون القيادة السياسية مسؤولة عن استعمال ترسانة الأسلحة الموجودة لدى الحزب لتحقيق الصالح اللبناني بعيداً عن المصالح الحزبية التي قد تتعارض مع المصالح العليا.
إنها أولوية وطنية ومصلحة استراتيجية، لا يصحُّ أن يظل سلاح حزب الله خارج إطار الدولة، يعمل ضد مصالحها العليا حيناً ويواجه سلاحها النظامي حيناً آخر، ولا نبالغ إذا قلنا إن هيمنة السلطات في لبنان على سلاح الحزب تُعد مصلحة للمنطقة كلِّها، فما يجري في سوريا ولبنان له أصداء إقليمية.
حزب الله يرفض ويصر على أن يظل هو المتحكِّم في استخدام هذا السلاح، كان بعض الرافضين لهذا المنطق صامتين قبل أن يعترف الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، علناً بأن حزبه انخرط في معركة القصير في سوريا، وأنه سيواصل دعم بشار الأسد.
كان هذا الاعتراف دافعاً لفتح الملف الحسَّاس مجدداً، لا سيما أن الكل يدرك أن هذا التصرف أثر على اللُحمة الوطنية في لبنان المنقسم أصلاً بين مؤيد ومعارض لأطراف الصراع السوري.