قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس الجمعة إن قاضي تحقيق أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي فيما يتصل باتهامات من بينها التخابر وخطف وقتل جنود مما يذكي التوتر مع خروج المؤيدين والمعارضين له إلى الشوارع. ولم يظهر مرسي علنا منذ عزله، وقال الجيش إنه يتحفظ عليه حفاظا على سلامته، غير أن وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن الرئيس المعزول سيُحتجَز 15 يوما على ذمة التحقيق. وقالت الوكالة إن لائحة الاتهام الموجهة لمرسي تشمل «السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن.» وأضافت أن الاتهامات تضمنت أيضا «إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار واختطاف بعض الضباط والجنود». وتتصل الاتهامات بفراره من سجن وادي النطرون عام 2011 بعد أن أُلقِيَ القبض عليه خلال الانتفاضة المناوئة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتوفر تلك الاتهامات أساسا قانونيا لاستمرار التحفظ عليه. وكان مرسي قال في السابق إن بعض السكان المحليين ساعدوه على الهرب من السجن أثناء انتفاضة 2011 ونددت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها بالاتهامات الموجهة له. وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد «في نهاية المطاف نعلم أن كل هذه الاتهامات ليست نابعة سوى من وحي خيال قلة من قادة الجيش ودكتاتورية عسكرية، سنواصل احتجاجاتنا في الشوارع.» واحتجزت السلطات مرسي وعددا من قيادات جماعة الإخوان خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك من الحكم، وتمكن كثيرون منهم من الهرب في ظل حالة الفوضى التي أعقبت ذلك إلى جانب أعضاء في حركة حماس الفلسطينية المنبثقة عن الإخوان المسلمين التي تدير قطاع غزة. وتحدت حماس المحققين المصريين أن يظهروا دليلا واحدا على أنها تدخلت في الشؤون الداخلية المصرية.
