قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن الرؤية الشاملة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمثل في تحقيق الازدهار بمعناه الشامل والواسع، وهو النمو الاقتصادي لكل دولة ولكل مواطن، وإتاحة الفرص لتحقيق الطموحات الشخصية، ووضع البرامج الاجتماعية التي تضمن تساوي الفرص في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وإيجاد بيئة آمنة ومطمئنة، واستقرار سياسي. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها أمين عام مجلس التعاون، أمس، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات، الذي بدأ أعماله في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات العربية المتحدة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون “إن أولويات مجلس التعاون تتمثل في خمسة أهداف استراتيجية رئيسية، أولها تحصين وحماية دول المجلس ضد جميع التهديدات والمخاطر، سواء أكانت العدوان الخارجي أو الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو التخريب، وغيرها من المخاطر”. وقال الزياني “إن الهدف الاستراتيجي الثاني هو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث شرعت دول المجلس في التخطيط وتأسيس العديد من المشروعات التكاملية المشتركة، مثل السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وإنشاء شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، وربط الشبكات الكهربائية، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية الحيوية”. وأضاف الزياني أن الهدف الاستراتيجي الثالث لدول المجلس يتمثل في تطوير الموارد البشرية وتنميتها، والارتقاء بقدرات الإنسان الخليجي، وتحقيق طموحاته واحتياجاته، مشيراً إلى أن دول المجلس تسعى إلى تشجيع التعليم المعاصر، ولاسيما في مجال التكنولوجيا والعلوم، وإيجاد فرص العمل، وخاصة للشباب، وضمان “الابتكار” باعتباره واحداً من ركائز تحقيق الرخاء والازدهار. وأشار الدكتور الزياني إلى الهدف الاستراتيجي الرابع لدول المجلس، المتمثل في التوعية بإدارة المخاطر والأزمات والكوارث. مؤكداً أن دول المجلس تأخذ هذا الموضوع بجدية شديدة، حيث بدأت دول المجلس مؤخراً في تشغيل مركز إدارة طوارئ، والتفكير في إنشاء مركز رصد للإشعاعات النووية في المستقبل القريب.
