قرر مجلس الوزراء البحريني، أمس، التحقيق في مسببات حادث مروري تسبب فيه سعودي وذهبت ضحيته فتاتان بحرينيتان وأصيبت ثالثة في جسر السيف. وكلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية القيام بهذه المهمة، والاستعانة بالجهات ذات الاختصاص للوقوف على الأسباب الفنية لوقوع المركبة من أعلى الجسر بعد الحادث، والإجراءات التي سيتم اتخاذها، للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، على أن يشمل ذلك أيضاً دراسة واقع حواجز السلامة المرورية على جميع الجسور في مملكة البحرين. وكانت فتاتان بحرينيتان توفيتا، وأُصيبت ثالثة، بعد أن صدمتهن سيارة يقودها سعودي، ما أدى إلى تصاعد ضغوط برلمانية وأهلية تطالب باستقالة وزير الأشغال عصام خلف، بعدما فجعت البحرين، صباح الخميس الماضي، بنتائج الحادث الذي وقع بصدم السيارة للشابات الثلاث، ثم انحرافها عن مسارها وسقوطها من أعلى جسر ضاحية السيف في العاصمة المنامة. وقال المتهم السعودي أمام النيابة إن سبب الحادث عطب في أحد إطارات سيارته، لكن النيابة لم تقتنع بذلك، وقررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في ثلاث تهم: التسبب في موت شابتين، وإصابة ثالثة، وقيادة سيارة تحت تأثير السكر وبحالة ينجم عنها الخطر. وكان رئيس حكومة البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أصدر سابقاً توجيهات فورية للمسؤولين في الجهات الحكومية باتخاذ خطوات احترازية لسلامة مرتادي الشوارع العامة، قائلاً أثناء تفقده موقع الحادث: إنه يجب تأمين الجسور بما يلزم من احتياطات الأمن والسلامة لمرتاديها. برلمانياً، لوَّحت كتلة الأصالة السلفية في مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلماني في حال تراخي الحكومة عن اتخاذ إجراءات فورية تكفل عدم تكرار مثل هذه الحوادث المرورية المروعة، فيما أطلق مواطنون حملة شعبية تطالب باستقالة وزير الأشغال أيدها مجموعة من البرلمانيين. إلى ذلك، أعلن وزير الأشغال، عصام خلف، الذي زار موقع الحادث أيضاً، عن إعداد خطة متكاملة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة العامة، وقال الوزير، أمس الأول، إن الوزارة تدرس تكليف شركة استشارية دولية محايدة لتقييم مستوى السلامة المرورية على جميع الجسور في مملكة البحرين، وصولاً إلى أعلى مستويات الجودة فيما يخص السلامة المرورية، والخروج بتوصيات لتحسين الأداء.
