حفلات الزفاف والتخرُّج ترفع أسعار الأغنام 70%.. والمستهلكون يطالبون ب «الرقابة»

أكد تجّار في سوق الأغنام في الطائف وتربة والخرمة أن الإقبال الكبير على أسواقهم، بالتزامن مع دخول موسم الإجازة الصيفية، رفع الأسعار لديهم بنسبة 70 %، مشيرِيْن إلى أن هذه الزيادة مرشحة للارتفاع مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، بفعل كثرة حفلات الزواج والتخرج. ويؤكد مسفر غلاب، تاجر ماشية، أن: «الإجازة الصيفية رفعت أسعار الماشية بسبب الإقبال عليها لاستهلاكها في حفلات الزواج والتخرج»، لافتاً إلى أن:»أسعار الخراف الحرية تتراوح بين 1300 و 1500 ريال، بينما تخطى سعر الخروف النجدي حاجز ال1700 ريال، وتجاوزت الإبل 4500 ريال للرأس».
وأوضح ناصر عبدالله (تاجر أغنام بالجملة) أن هناك تزايداً في الطلب على استهلاك المواشي خلال هذه الأيام، مما رفع أسعارها بنسبة تصل إلى 70 % بسبب استهلاكها في حفلات الزواج ومناسبات التخرج التي تكثر هذه الأيام، لافتاً إلى أن :»المناسبة الواحدة التي يُدعى إليها أكثر من 150 مدعواً من الرجال ونحو 250 امرأة، تستهلك أكثر من أربعين رأساً من الأغنام»، مبيناً أن الكميات المعروضة من الأغنام في الأسواق ستغطي الطلب بسبب الاستعداد المبكر للموسم .
من جانبهم، قال مستهلكون أنهم فوجئوا بنسب الارتفاع العالية لأسعار المواشي مع بدء الإجازة الصيفية. وقال سالم حدري:»إن المناسبات العائلية من حفلات زفاف وتخرج ونجاح الطلاب، رفعت أسعار الخراف في حلقات الأغنام بنسب عالية، تجاوزت 70 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، خاصة بعض الأصناف المفضلة لدى السعوديين، مثل الحري والنجدي والنعيمي والسواكني». ولفت إلى أنه فوجئ بتخطي سعر الخروف السواكني حاجز ال1450 ريالا، بينما كان متوسط سعره قبل الإجازة الصيفية 900 ريال فقط، في حين تعدت أسعار الأغنام الحرية 1500 ريال، لتصل نسبة الارتفاع في أنواع الغنم إلى ما يقارب ال 70 % مقارنة بالموسم الماضي. وبيّن محمد سعد أنه اطّرّ لشراء عدد من الأغنام استعداداً لمناسبة زواج، بمبلغ تجاوز ال1400 للرأس الواحدة، بعد مداولات عديدة مع التاجر، لافتاً إلى أن: «المستهلك يجهل السبب الحقيقي للقفزة الجنونية لأسعار الأغنام رغم وفرة المعروض في الأسواق».
وعزا سعد ارتفاع الأسعار إلى غياب الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة الأسعار. بالإضافة إلى ذلك رفض رئيس بلدية تربة، المهندس عبد الله مكي، التعليق على أسباب ارتفاع أسعار الأغنام، مبرراً ذلك بأن الموضوع من اختصاص جهات أخرى، مكتفياً بقوله: «إن الأسعار تختلف باختلاف أحجام الأغنام»، لافتاً إلى أن «البلدية تشرف على سوق المواشي وتهيأته وكذلك المسالخ دون تدخلها في تحديد أسعار المواشي».