لا يزال أهالي محافظة القطيف ينتظرون البدء فعلياً في أعمال إنشاء عدد من المشاريع المعتمدة في ميزانيات البلدية للأعوام الماضية والعام الحالي، حيث مرّ على اعتماد بعضها سنوات وتكرر الحديث عنه مراراً كمشروع معتمد إلا أن شيئاً لم ير النور حتى الآن. ويعد مشروع إنشاء سوق الأسماك المركزي على جزيرة صناعية بحرية في القطيف ومشروع مركز الأمير سلطان الحضاري بالقطيف من أبرز المشاريع المعتمدة منذ سنوات، وحظيت أخبارها بتصريحات متعددة لمسؤولي البلدية في وسائل الإعلام المحلية، إلا أن نسبة الأعمال الإنشائية فيها حتى الآن صفر بالمائة ولا وجود لها على الأرض حتى الآن. وحظيت القطيف بمشاريع أخرى معتمدة بينها في ميزانيات سابقة بينها مشروع تطوير امتداد طريق الرياض، وربطه بالطريق السريع وتطوير امتداد شمال الناصرة، وربطه بالطريق السريع ومشروع تطوير ضاحية الملك فهد غرب القطيف، ومشاريع إنشاء أسواق شعبية وحرفية وأسواق الخضار والفواكه، ومشورع تطوير وتحسين طريق أحد بالقطيف، وحتى هذه اللحظة لم تر تلك المشاريع النور أيضاً ولم يتم البدء فعلياً في أعمال إنشائها رغم أن بعضها معتمد في ميزانيات أعوام سابقة. وعن أسباب عدم إبصار تلك المشاريع النور حتى الآن، أوضح رئيس المجلس البلدي بالقطيف المهندس عباس الشماسي ل»الشرق» أمس أن مشروع تطوير امتداد طريق الرياض وتطوير امتداد شمال الناصرة من المشاريع المعتمدة، ولكن لم يعتمد لها مخصصات مالية لنزع الملكيات لهذا العام، مبيناً أنه تم حصر الملكيات على هذه الطرق، وتحتاج إلى اعتماد مخصصات لذلك من قبل وزارة المالية. وأوضح أن مشروعي سوق الأسماك المركزي ومركز الأمير سلطان الحضاري سيتم فتح مظاريفهما بعد اكتمال مراحل التصميم الأخيرة والمراجعات النهائية، وإعلانات المنافسة ليتم فتح المظاريف في 23 من شعبان 1434ه لسوق السمك و 16 من رمضان لمركز الأمير سلطان الحضاري. وكشف أن تطوير ضاحية الملك فهد غرب محافظة القطيف تم فتح مظاريف المنافسة وترسية العقد على أحد المقاولين لتطوير جزء صغير من الضاحية، وسيتم البدء قريبا، فيما يعد مشروع إنشاء أسواق شعبية وحرفية وأسواق الخضار والفواكه في مرحلة إعداد التصاميم، وأن مشروع تطوير وتحسين طريق أحد تم الانتهاء من إجراءات المنافسة، وسيتم إعادة فتح المظاريف للمتنافسين في 16 من شعبان. وأوضح الشماسي أن المجلس البلدي يرى أن التأخر في تنفيذ بعض هذه المشروعات وتأخر إجراءاتها مرده إلى اتساع نطاق الإشراف، وعدم وجود الجهاز التنفيذي الكافي الذي يستطيع أن ينجز هذه المشاريع في الوقت المحدد وحسب الإجراءات المتبعة مثل الإشراف على التصاميم وتجهيز وثائق المنافسات وإجراءات الترسية ومراقبة التنفيذ. وأبان أن ذلك يتطلب تدعيم البلدية بالكوادر الفنية المؤهلة وتطوير الهيكل التنظيمي بالبلدية لتتواكب مع حجم وقيمة المشروعات المعتمدة، وتطوير البنية التنظيمية والفنية لدى البلدية، ودعم تطوير بيئة العمل فيها لتمكنها من أداء العمل المنوط بها وفق الخطط التنموية المعتمدة.
