"السياحة والآثار" تقر آليات التمويل المقترحة للمتاحف الخاصة وتناقش استعدادات الصيف

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار آليات التمويل المقترحة للمتاحف الخاصة، كما أقر برنامج تمويل المتاحف الخاصة، بعد اطلاعه على عدد من الموضوعات خلال اجتماع المجلس الثاني والثلاثين، الذي رأسه اليوم الأحد رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
وكان رئيس الهيئة وجه سابقا بإعداد برنامج تمويل المتاحف الخاصة من خلال فريق عمل من قطاعات (الآثار، الاستثمار، المناطق، والمساندة) ومركز التراث العمراني الوطني والإدارة القانونية بالهيئة. وروعي أن يكون البرنامج شاملا للأمور الفنية والتسويقية، مع ضمان استدامة التمويل لفترات طويلة، كما يشمل إنشاء صندوق التمويل مع القطاع الخاص، وتطوير وسائل الإقراض.
واعتمد الاجتماع الحساب الختامي التقرير السنوي الثالث عشر، واعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 33/1434ه (2012م)، والتقرير السنوي الثالث عشر للهيئة للسنة المالية 33/1434ه (2012م).
ورفع المجلس في بداية الاجتماع تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على صدور عدد من القرارات التي تُعنى بالسياحة والتراث الوطني، وتؤكد اهتمام الدولة بهذه القطاعات، وكان آخرها صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الإثنين الماضي بالموافقة على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى "البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات" وتشكيل لجنة إشرافية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص، مؤكدا أن هذا القرار يمثل انطلاقة جديدة لأحد أهم المسارات الاقتصادية الواعدة، ويتوقع أن يكون له أثر في تنمية اقتصادات المناطق، وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، والإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي.
كما نوه المجلس بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم الإثنين 20 جمادى الأولى الماضي، بالموافقة على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، معتبرا هذا القرار انطلاقة لمعالجة وضع الخدمات في هذه المواقع الهامة للمواطنين، كما يساهم في تطوير حركة السفر البري بين مناطق المملكة، وتعزيز السياحة الداخلية بين المناطق، وتخفيف الضغط على خدمات السفر جوا، كما عبر المجلس عن ثقته بتحقيق نتائج سريعة في هذا المسار.
وأكد المجلس أهمية تضافر الجهود بين الهيئة وشركائها استعداداً لفصل الصيف، بهدف توفير الفعاليات والبرامج المناسبة والجديدة، وتكثيف جهود الرقابة على الخدمات والمنشآت السياحية، والارتقاء بمنظومة الخدمات والمنتجات والبرامج المكونة للتجربة السياحية المتكاملة التي ينشدها السائح المحلي، والتي تمكنه من الاستمتاع ببلاده، وتسهم في توفير فرص عمل للمواطنين في مناطقهم، وتعمل على زيادة العوائد الاقتصادية للمناطق.
واستعرض المجلس تقريراً عن استعدادات الهيئة للصيف، تضمن الجهود التي كثفتها الهيئة في مجال الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، والخدمات السياحية، والتنسيق مع الأمانات والبلديات لتهيئة المنتزهات والمرافق الخدمية المتعلقة بالأنشطة السياحية، وجهود تطوير برامج الرحلات السياحية واللقاءات التنسيقية مع مقدمي الخدمات السياحية.
واستمع المجتمعون في هذا الصدد لملخص من رئيس الهيئة عن الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي مع مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية السعودية وطيران ناس استكمالاً للتنسيق مع شركات الطيران المحلية لضمان مواكبة حركة النقل الجوي للطلب المتزايد على السياحة الداخلية خصوصاً في موسم الصيف.
وأكد المجلس أهمية تنفيذ هذه التوصيات لتقديم الخدمة اللائقة بالمواطنين الراغبين في قضاء إجازاتهم داخل المملكة، ومعالجة السلبيات السابقة المتعلقة بملاحظات المواطنين ومطالبهم بزيادة الرحلات المحلية، كما أكد ضرورة سرعة إيجاد برنامج تمويلي من الدولة تطبيقا لقرارات الدولة الصادرة سابقا، ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يؤدي إلى خفض الأسعار والارتقاء بمستوى الخدمة.
وأبرز المجلس احتلال المملكة المركز الأول عالمياً في شمولية بيانات السفر والسياحة وثبات ترتيب المملكة في المرتبة ال62 لعامي 2011م و2013م في تنافسية السفر والسياحة، من أصل ما يقارب 140 دولة، حسب تقرير تنافسية السفر والسياحة لعام 2013 – 2014م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي التصنيف. واعتبر المجلس أن هذا يعد تتويجا لتميز الهيئة في مجال بيانات السياحة والسفر، وامتداداً لاستثمار الهيئة في تطوير نظام المعلومات السياحية.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج الهيئة وجهودها في مجالات السياحة والآثار والتراث الوطني خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها نتائج الحملات التفتيشية على مرافق الإيواء السياحي، واستعرض المجلس الجهود التي قامت بها الهيئة في ضبط المخالفات بقطاع الإيواء السياحي، وتحديد العقوبات المناسبة بحقها، من خلال لجنة مركزية في إدارة التراخيص بالهيئة، حيث بلغ عدد العقوبات الصادرة بعد تفعيل إجراءات الضبط والعقوبات 4071 قراراً، معظمها بسبب عدم وجود ترخيص للمنشأة.
واستعرض المجلس التقرير التنفيذي لمسار تمويل المشاريع السياحية، بالتعاون مع شركائها من الجهات الداعمة. حيث وقعت الهيئة ست اتفاقيات تعاون مع عدد من الجهات التمويلية، تم من خلالها دعم 195 مشروعاً (سياحي، تراثي، وتراث عمراني) بمبلغ إجمالي وصل إلى 196 مليونا و126 ألفا و168 ريالا، وبلغ عدد الفنادق الممولة من وزارة المالية أربعة فنادق في كل من: جازان، تربة، بيشة، والوجه، فيما تتم حاليا إجراءات تمويل ستة فنادق في كل من: الاحساء، الخرج الباحة، رياض الخبراء، البدائع (محافظة القصيم)، وشرورة.
الرياض | الشرق