عملياتُ جنيٍ للأرباح تُفقد الأسهم السعودية 25 نقطة.. والتراجعات طالت 105 شركات

فرضت عمليات جني الأرباح قبضتها على مجريات جلسة سوق المال أمس، ليغلق مؤشره على انخفاض ب 25.25 نقطة وبنسبة 0.35% وفق أحجام تداولات لم تتجاوز 139 مليون سهم، بقيمة 4.4 مليار ريال، مقارنة ب 146 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال للجلسة السابقة، كما نفذت من خلال 102ألف صفقة تمكنت من خلالها 24 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل خسارة 105 شركات أخرى وثبات 27 شركة دون تغيير. وقرع جرس البداية على انخفاض منذ الدقائق الأولى، وصولاً بمؤشر السوق نحو نقطة 7197 خاسراً ما يقارب 23 نقطة بمنتصف الجلسة، عندها وبعد عدة محاولات فشلت السوق في العودة فوق نقطة 7220 لتتراجع من جديد وتغلق دون نقطة 7200. وقد شملت التراجعات انخفاض أحد عشر قطاعاً من أصل 15 مدرجاً، حيث كان قطاع التجزئة في طليعة الخاسرين بنسبة 1.2% ومن ثم قطاع التشييد والبناء ب 0.9%. في المقابل تمكنت 4 قطاعات من مغايرة الاتجاه العام، وأغلقت على ارتفاع، هي قطاع النقل ب 0.2% وقطاعا الاستثمار المتعدد والزراعة ب 0.1% . من جانب آخر، انخفضت نسبة السيولة المدارة لقطاع التأمين بشكل طفيف إلى 19%، وشهدت السيولة تبادلاً للمراكز بين قطاعي البتروكيماويات والإسمنت ليستحوذ الأول على 16% من السيولة، ويستحوذ الآخر على 11% من السيولة الإجمالية للسوق ككل. وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اليومي – يلاحظ فشل مؤشر السوق في الثبات فوق نقطة 7225 التي أشرنا إليها في التقرير السابق، مما دفعه للتراجع نحو نقطة 7184 التي تمثل نسبة تراجع بمقدار 23.6% من نسب فيبوناتشي. وفنياً، فإن كسر الأخير يزيد من وتيرة التراجعات لاستهداف منطقة الدعم الأخرى 7179 – 7155 على اعتبار أن الأولى ذات أهمية على المدى المتوسط، والثانية تكمن أهميتها على المدى القصير. وأعلنت شركة تداول أمس عن اقتراح استخدام طريقة المعدل السعري (VWAP) في احتساب سعر الإغلاق بالتعاون مع هيئة سوق المال. وقالت إنها استعانت بالطرق المطبقة عالميا واستشارة بعض المختصين الماليين في السوق. ودعت المتداولين لإبداء ملاحظاتهم قبل 31 مايو الحالي.