اطلع وفد من خمسة أعضاء من مجلس بلدي العاصمة المقدسة، خلال زيارة قاموا بها للمجلس البلدي في محافظة القطيف، على سير عمل بعض المشاريع الجاري تنفيذها، كتطوير الشواطئ والسواحل البحرية في جزيرة تاروت، ومشروعي الجسور في حي المشاري وطريق أحد، وبعض مشاريع السفلتة والأرصفة والإنارة، وساحة قلعة القطيف الرئيسة. وأوضح المجلس البلدي في القطيف، أمس، أنه تم عقد اجتماع بين المجلسين قدم فيه رئيس المجلس البلدي في القطيف المهندس عباس الشماسي، عرضاً عن خطة المجلس الاستراتيجية الهادفة إلى توضيح الرؤية، وزيادة الفعالية والكفاءة في الجهاز البلدي، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، من خلال تحديد البرامج والمبادرات والمشاريع المحققة للأهداف الاستراتيجية، والملبية لتطلعات المواطنين التنموية والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية في المحافظة. وقدم عضو بلدي القطيف المهندس نجيب السيهاتي، عرضاً عن معوقات العمل البلدي، وتجربة التعامل مع الجهاز التنفيذي، مستعرضاً قلة الكوادر الفنية والإدارية، وضعف تأهيلها، ما أدى إلى التباطؤ في تنفيذ بعض قرارات المجلس، والتأخير في الردود، وتحدث عن الحاجة إلى تعزيز ميزانية البلدية، نظراً لحاجة المحافظة، والنمو المضطرد لسكانها. وتطرق عضو المجلس جعفر الشايب، إلى أوجه التعاون والتنسيق بين المجلسين، وأهمية اللقاءات المستمرة بين المجالس للتعرف على الهموم المشتركة وعوائق العمل، والوصول إلى طرق لمعالجة التحديات. وأشاد الدكتور محمد الصبان، والدكتور خالد أبوحفاش، عضوا بلدي العاصمة المقدسة، بالخطة الاستراتيجية لبلدي القطيف، وبالعرض المقدم حول معوقات العمل. وتحدث الدكتور سامي الصبة عضو بلدي العاصمة المقدسة، عن آليات التواصل مع المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل. وقدم المهندس الشماسي شرحاً عن آليات التواصل المختلفة مع المواطنين، المتمثلة في اللقاءات العامة مع الأهالي في مناطقهم، والنشرات الإلكترونية الدورية والقوائم البريدية والحوارات المباشرة على صفحات التواصل الإلكتروني والالتقاء بالأهالي يومياً في أمانة المجلس. وتحدث عضو بلدي مكة ماجد المطرفي عن ضرورة التركيز على أهداف المجالس في الدفع بالعجلة التنموية بعيداً عن اصطياد الأخطاء، وجرى تبادل الحديث حول الهموم والقضايا المشتركة لدى المجالس البلدية، وضرورة تفعيل اللائحة الجديدة للمجالس البلدية في المملكة بما يعزز دورها الإيجابي في إيصال صوت المواطن للمسؤول، وزيادة الفعالية والكفاءة تفعيلاً لمهامها الرقابية والتقريرية في تلبية تطلعات المواطنين التنموية.
