شهد اللقاء الذي جمع أعضاء المجلس البلدي بمركز السهي بمواطنين في إحدى قاعات الأفراح أمس الأول، نقاشات حادة بين الجانبين، ففيما عبّر مواطنون عن غضبهم من تعثّر المشاريع التنموية حمّل المجلس المسؤولية للمقاولين المنفذين لهذه المشاريع. وفي ساعتين هما عمر اللقاء قدّم المواطنون شكاواهم ومقترحاتهم حول المشاريع المتعثرة منذ سنوات في بعض القرى والمراكز، منها سوء التصريف والإنارة والسفلتة في بعض القرى إضافة إلى عدم وجود حدائق وساحات بلدية. وبيّن رئيس المجلس البلدي في السهي عبده شنيمر أن المجلس البلدي يمارس سلطة التقرير والمراقبة ولا يعتبر سلطة تشريعية، لافتاً إلى المجلس ينظر لكل القرى نظرة واحدة، وأن همهم الأول هو مصلحة المواطنين أينما كانوا والاستماع لمطالبهم وشكاواهم واقتراحاتهم ، فيما قدم عضو المجلس محمد حسين حكمي معلومات عن المشاريع التي نفذت في السهي والجاري تنفيذها. وأوضح أن أهم الأشياء التي تؤرق الأعضاء في المجلس هو تعثّر المشاريع، لافتاً إلى أنه ببحث الأسباب تبيّن أن المقاولين لا يقومون بأعمالهم على الوجه المطلوب ما يؤدي إلى تعطل العمل . وبيّن أن المجلس حاول الاجتماع بالمقاولين المنفذين للمشاريع المتعثرة أكثر من مرة ولكن كثيراً منهم لم يحضر، حيث تم توجيه إنذارات لغير الحاضرين. وقال «رفعنا خطاباً لوزير الشؤون البلدية والقروية بأسماء الشركات المتعثرة وننتظر رد الوزارة «، مبيناً أن إحدى الشركات وصلت نسبة تعثرها في المشاريع إلى 250 % .وعن سحب المشاريع من المقاولين أبان رئيس بلدية السهي أن سحب المشاريع عملية ليست سهلة، فالمقاول من الممكن أن يلجأ إلى ديوان المظالم كما أن العقود تنص على سحب 10% فقط من قيمة المشروع عند تعثرة إضافة إلى طرح المشروع وترسيته من جديد .وحول مشاريع النظافة وافتقار بعض القرى للحاويات قال إنه قد تم تخصيص 38 حاوية جديدة لتوزيعها على القرى ولكن استأثر مشروع إسكان النازحين بالنصيب الأكبر منها وتم طلب حاويات إضافية سيتم توزيعها عند وصولها. وفي إجابته على التساؤلات حول المنح قال إن الملفات المقدمة بلغت أكثر من 26000 ملف بينما القطع المحددة قليلة لا تتناسب مع عدد الملفات، غير أنه تم مخاطبة الوزارة بأن تكون المنح خاصة لأهالي قرى السهي .
