كشف المحاسب القانوني لتفليسة فؤاد الأجهوري صالح النعيم أن التفليسة كسبت أول من أمس قضية ضد أحد رجال الأعمال في جدة، رُفعت قبل خمس سنوات، وتمخضت عن حصول أمانة التفليسة على حكم نهائي بات واجب النفاذ، ويحق بموجبه لأمانة التفليسة الحصول والتصرف بعدد 195 قطعة أرض من مخطط الشاطئ بمدينة جدة. وأكد توصل الأمانة للحصول على مزيد من القطع لمساعدة دائني الأجهوري، ومازالت تؤتي ثمارها وتفتح باباً جديداً من الأمل لحصول المستثمرين على جزء من مستحقاتهم. وأضاف النعيم أنه جارٍ حالياً استلام النسخة التنفيذية للحكم، وأن فرق العمل لديه تعكف على التخطيط لإعداد ملف متكامل لتقديمه للدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في جدة، برئاسة الشيخ محمد الفيفي لاستصدار قرار لإقامة مزاد علني لبيع الأراضي المشمولة بالحكم المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بجدة. وأوضح النعيم أن إجراءات صرف الدفعة الأولى للمستثمرين مازالت مستمرة حتى الآن، ودعا كل المستثمرين للدخول على موقعه الإلكتروني (www.sacadfirm.com) لتحديث البيانات، مشيراً إلى أنه قد سبق أن تم الإعلان في عدة صحف محلية أن آخر ميعاد لتحديث البيانات والتقدم بطلب صرف الدفعة الأولى سيكون بنهاية شهر رمضان المبارك بمشيئة الله تعالى، وأن أمانة التفليسة بعد هذا التاريخ ستعمل على إيداع أموال الغائبين في بيت مال المحكمة العامة بجدة، متمثلاً في حسابها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للإجراءات المتبعة والمتعارف عليها في هذا الشأن. وأشار إلى أن تأخر صرف الدفعة الثانية، يأتي لانتظار تجميع أكبر حصيلة يمكن توزيعها على المستثمرين تجنباً لتكرار الصرف عدة مرات نظراً لما تلاقيه أمانة التفليسة ومحاسبها القانوني من أعباء في أعمال الصرف.
