«الشورى» يناقش مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف

بدأ مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، أن المجلس شرع في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.
ويتكون مشروع التنظيم من 26 مادة، وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، وتشرف الهيئة -بموجب مشروع التنظيم- على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف الخاصة «الأهلية» التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهة الهيئة بمعلومات عن الأوقاف التابعة لها وعن بياناتها وما يطرأ عليها.
وحددت المادة الخامسة من مشروع التنظيم 15 مهمة تتولى الهيئة القيام بها من أبرزها نظارة الأوقاف العامة والمشتركة فيما يختص بالوقف العام إلا إذا اشترط الواقف أن يتولى نظارة الوقف شخص أو جهة غير الهيئة، كما تمنح مهام الهيئة صلاحية إنشاء شركات ومؤسسات وقفية خاصة وإصدار التراخيص اللازمة لها إلى غير ذلك مما تضمنه تنظيم الهيئة. كما تتضمن العمل على تفعيل الاستفادة من الأموال الموقوفة الثابتة والمنقولة خارج المملكة على أوجه بر عامة داخل المملكة، والإسهام في إقامة المشاريع الوقفية والنشاطات العلمية التي تحفز على الوقف بما يعزز تنمية المجتمع، وتحقق شروط الواقفين ومقاصد الوقف، كما ستعمل الهيئة -وفق تنظيمها المقترح- على تطوير الصيغ الوقفية القائمة والسعي إلى إيجاد صيغ وقفية جديدة والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات بشأن مشروع التنظيم.
ورأى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع التنظيم ضرورة أن يعاد هذا المشروع للجنة؛ لمزيد من الدراسة، أو تكوين لجنة خاصة تقوم بإعادة دراسته بشكل أكثر تفصيلاً، وسيستكمل المجلس مناقشة الموضوع في جلسة مقبلة.
إلى ذلك نفذ مجلس الشورى تجربة إخلاء وهمية في القاعة الرئيسية للجلسات العامة وذلك في ختام الجلسة السابعة التي عقدت أمس، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة والدفاع المدني والهلال الأحمر، حيث حددت نقطة للتجمع للرجال فيما حددت نقطة أخرى خاصة للنساء بمعزل تام عن الرجال .