«الإسكان» تدرس إتاحة المجال للمطوِّرين العقاريين للمساهمة في بناء 500 ألف وحدة سكنية في المملكة

تدرس وزارة الإسكان إتاحة المجال لدخول المطورين العقاريين للمساهمة في سرعة إنجاز تنفيذ وإنشاء 500 ألف وحدة سكنية صدر بشأنها توجيه ملكي خلال الفترة الماضية، ووفقاً لنائب رئيس مجلس إدارة «مكيّون» الدكتور مجدي حريري، ل»الشرق» فإن نائب وزير الإسكان زار مشروع الإسكان الميسر في مشروع «واحة مكة» بغية الاطلاع على التجربة وتطبيقها في المشروع الثاني.
وأكد الدكتور حريري في تصريحات خاصة ل»الشرق» انخفاض قيمة الوحدة السكنية في مشروع «واحة مكة»، إذ يباع المتر فيه بسعر 1750 ريالاً، بعد دعم أمانة العاصمة المقدسة للمشروع وتثمين الأرض المملوكة لصالحها بسعر أقل عن سعر السوق، الذي يبدأ من ثلاثة آلاف.
وأضاف أن المشروع طرح كمنافسة بين المطورين لبناء نصف المخطط وبيعه في صورة وحدات سكنية محددة المساحة والمواصفات، وترك للمطورين الفرصة لتقديم أقل سعر في 60% من المشروع، فيما تركت 40% منه للمطور لبيعها بسعر السوق وبالتالي فإن فريق التطوير طرح الوحدات السكنية للبيع بسعر يقل مائتي ريال عن التكلفة.
وأكد حريري أثناء حفل توزيع وحدات الإسكان الميسر في القرعة العلنية التي شهدتها مدينة مكة المكرمة أمس الأول برعاية أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، ومدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس، أن الأسعار في متناول اليد، مقارنة بالأسعار المماثلة في السوق، لافتاً إلى أن متوسط سعر بيع المتر في الإسكان الميسر يصل إلى 1750ريالاً، تشمل قيمة الأرض والبنية التحتية والتشطيب كاملاً بمواصفات بناء مناسبة.
وأوضح حريري أن ما يعرض في مخططات مكة ما هي إلا وحدات سكنية لم تكتمل الخدمات بها، فيما صمم الإسكان الميسر في صورة «كمباوند» به جميع الخدمات.
ولفت إلى أن معوقات واجهت المشروع أبرزها الدعاوى القضائية من جانب مواطنين يقولون إنهم يمتلكون صكوكا، غير أن هذه الأمور لم تكن صحيحة ما عطل تنفيذ المشروع أكثر من مرة، فضلاً عن أن بعض المواطنين قدموا شكاوى لتضررهم من المشروع بزعم وجود فرق في المناسيب، وتم إيجاد حلول تحقق الحماية وعدم الإضرار بهم.
وأكد حريري أن أسباب عزوف المطورين عن المشاركة في المشروع يرجع إلى ارتفاع أسعار الأراضي، وارتفاع تكلفة البنية التحتية التي تحمل على المطور أثناء العمل.
وشهد الحفل توزيع 820 وحدة سكنية من أصل 1800، وأجريت القرعة لكافة عملاء النقد والتقسيط المشتركين بالمشروع، ويلزم لدخول القرعة أن يكون المالك مسدداً للمستحقات المطلوبة للوحدة المتعاقد عليها، وشملت القرعة جميع ملاك المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الميسر وفقاً للنماذج الثلاثة التي تعاقد عليها العملاء وهي الوحدات الكبيرة الحجم والمتوسطة والصغيرة.