ضرب وسحب للمسدسات تحت قبة البرلمان الأردني

انشغلت الساحة السياسية الأردنية أمس بما أطلق عليه «يوم المشكلات» حيث افتعل نواب وأعيان ووزراء معارك ومشكلات تحت قبة البرلمان وحاول أحد النواب رفع مسدسه بوجه نائب إلا أنه لم يتمكن من إشهاره، فيما غادر نائب المستشفى لإصابات بالغة تعرض لها.
كما أبطلت المحكمة أمس نيابة اثنين من النواب بعد 40 يوما من أدائهم القسم نوابا، فيما أكد القضاء فوز النائب حازم قشوع وخسارة النائب السابق عبلة أبو علبة. ورفعت جلسة النواب صباح أمس بعد فوضى ومشادات كلامية تحت القبة، عقب إعلان رئيس الوزراء عبدالله النسور خلال الجلسة عدم نية الحكومة التراجع عن رفع أسعار المحروقات.
وهاجم عدد من النواب رئيس الوزراء بعبارات مسيئة، واتهموه بالفاسد، ورفض النسور الاتهامات التي وجهت له من فساد على لسان النائب زيد الشوابكة، الأمر الذي جعل النائب شادي العدوان يضع يده على مسدسه تحت القبة وهو أمر ممنوع في الشوارع العامة، إلا أنه كان يحمل مسدسا تحت القبة.
ورفض النسور اتهامات الشوابكة قائلا إن «هذا الكلام لا يوجه لي»، طالبا من رئيس المجلس بالإنابة خليل عطية التدخل، لتدب الفوضى تحت القبة بين النواب المعارضين والمناصرين للنسور.
ورفض نواب محاولة إشهار النائب شادي العدوان السلاح أثناء المشادات على زميله زيد الشوابكة الذي اتهم النسور بالفساد. وعلى إثر المشكلات التي حدثت أمس نقل النائب نضال الحياري عقب الجلسة إلى المستشفى الإسلامي بعد تعرضه للضرب من قبل مرافق النائب خالد الحياري، وأكد الطبيب المسؤول في عيادات مجلس النواب أن الحياري تعرض لجرح في رأسه ورضوض في يديه، وتم نقله إلى المستشفى للتأكد من عدم وجود نزيف بالرأس.
وجاءت المشكلة على إثر دفاع النائب نضال الحياري عن رئيس الوزراء عبدالله النسور بعد اتهام النائب زيد الشوابكة للنسور بالفساد، ورفعت جلسة النواب بعد الفوضى التي سادت بعد إعلان النسور عدم تراجع الحكومة عن رفع أسعار المشتقات النفطية.
إلى ذلك أبطلت محكمة استئناف عمان، الانتخابات في الدائرة السادسة محافظة الكرك ( لواء فقوع) بناء على الدعوى التي أقامها المحامي حسام اللصاصمة ضد النائب نايف الليمون والنائبة الفائزة عن الكوتا حمدية الحمايدة. وتوصلت المحكمة في قرارها إلى حدوث خلل في إدارة العملية الانتخابية في تلك الدائرة ومخالفة إجراءات الاقتراع والفرز لأحكام القانون حيث تبين للمحكمة أن هناك قرائن تشير إلى أن هناك عددا من الأوراق الزائدة عن عدد المقترعين داخل الصناديق.
وكشف القرار عن ممارسة عدد من الناخبين حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية إضافة إلى العثور على عدد كبير من البطاقات الانتخابية لأشخاص غير مسجلين في سجل المقترعين.