لم تستبعد مصادر نجفية مطلعة رفض كبار مراجع الدين الذين التقى بهم وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، «محاولات إيرانية لنقل عدد من عناصر حزب الله اللبناني إلى العراق»، يأتي ذلك بعد تصاعد حدة الاشتباكات بين قوات عراقية نظامية وقوات من الجيش السوري الحر، وهذا ما جعل قيادات سياسية وعشائرية عراقية تدعو رئيس الوزراء نوري المالكي إلى «النأي بالجيش العراقي عن التدخل العسكري خارج الحدود العراقية». ورأت هذه المصادر ل»الشرق» أن التدخل الإيراني العراقي في الشؤون السورية لابد وأن لا يتعدى تشخيص الإصلاح بين الفرقاء وليس نصرة طرف على الآخر. ودعا صالحي في مؤتمر صحافي عقده في النجف، إلى إلغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران، وأن لقاءه ببعض المراجع الدينية في المدينة القديمة تناول الأمور المشتركة التي نهتم بها جميعاً كتطورات المنطقة، وخصوصاً الوضع في سوريا، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين إيران والعراق وكيفية توسيعها›. حماية المراقد وترى المصادر النجفية المطلعة أن زيارة صالحي لمكاتب المراجع لم تتضمن أكثر من البروتوكولات العامة، ونفت أن يكون صالحي طلب أو طرح فكرة إصدار فتاوى جهادية شيعية للدفاع عن المراقد في سوريا كغطاء لتدخل عراقي – إيراني لإنقاذ الرئيس السوري بشار الأسد، لكن ذات المصادر لم تنفِ التهديدات الكامنة في أي مسعى تقوم به جهات سياسية عراقية لنقل مليشيات حزب الله اللبناني إلى العراق، وتمركزه في مناطق قريبة من كربلاء والنجف وسامراء لحماية المراقد الشيعية بعد تكرار نشر أخبار وتحليلات أمنية عن تهديدات متجددة من تنظيم القاعدة الإرهابي لهدم هذه المراقد كما فعل مع مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، التي أدت إلى إشتعال الحرب الطائفية في العراق عام 2006. وتؤكد هذه المصادر في حديثها ل»الشرق» أن هذه المعلومات إن كانت صحيحة فإن مسؤولية حماية المراقد الشيعية تقع على عاتق القوات الأمنية الحكومية وليس على أي جهات أخرى، سواء كانت من الجماعات المسلحة الشيعية أو حتى الجماعات المسلحة من خارج العراق. ولم تحصل «الشرق» على أي تأكيد أو نفي من برلمانيين في التحالف الوطني، أو الجهات الأمنية التي بقيت هواتفهم مقفلة. اتفاقية أمنية مع إيران وأشار الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في تصريحات من طهران إلى أن «تدهور الأوضاع في سوريا تسبب في إيجاد خلل أمني على الحدود العراقية السورية»، مستدركاً بالقول إن «الحكومة العراقية تمكّنت من السيطرة على الأوضاع الأمنية في الحدود المشتركة بين البلدين، وتم اعتقال العصابات الإرهابية التي تحاول زعزعة الاستقرار في العراق». ورد عليه وزير الداخلية الإيراني مصطفى نجار، بأنه «سيتم توقيع اتفاقية أمنية بين العراق وإيران، حيث بحث الطرفان الاتفاقية التي سترتكز على الجانب الأمني ومكافحة الجرائم المنظمة ومراقبة الحدود وتسهيل تردد زوار العتبات المقدسة وسائحي البلدين»، مشيراً إلى أن «الجانبين قررا تشكيل لجنة مختصة لمتابعة محاور الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق تمهيداً لتوقيعها»، مؤكداً أن «الاتفاقية الأمنية ستعمق من العلاقات الثنائية على المستويين الاجتماعي والأمني».
