تجارة الاختطاف في مصر.. تُسَاوي بين المواطنين.. ومليون جنيه حدُّ أدنى للفدية

اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في القاهرة، ويَعدُّ المصريون الانفلات الأمني أهم أسباب انتشار الاختطافات (رويترز)
القاهرة – محمد عادل، محمد إبراهيم
اللواء لاشين ل الشرق: دور الشرطة يبدأ بعد مرور 24 ساعة على الخطف.
أطلّت تجارة الاختطاف برأسها من جديد في الشارع المصري وساوت بين المواطنين، لم تفرق بين رجل أعمال وطفل أو بين مشهور ومغمور، باتت الفدية القاسم المشترك بين جميع حالات الاختطاف في ظل وجود قرابة أربعة آلاف وخمسمائة سجين مازالوا هاربين منذ قيام ثورة 25 يناير، يمتهن هؤلاء البلطجة واختطاف المواطنين لسد احتياجاتهم المالية، لا تستغرق جرائم الاختطاف دقائق في حين أن العائد كبير.
في الوقت نفسه، مازالت سبعة آلاف قطعة سلاح نظامي في أيدي الخارجين عن القانون إضافةً إلى آلاف الأسلحة التي دخلت مصر قادمةً من ليبيا خلال الانفلات الأمني عقب ثورات الربيع العربي، هذا إلى جانب انتشار ورش تصنيع الأسلحة.
ويواجه رجال البحث الجنائي صعوبات بالغة في التوصل إلى مرتكبي حوادث الاختطاف الذين ابتكروا وسائل جديدة وحاولوا بدهائهم البعد عن الشرطة، ويستخدم الجناة في حوادث الاختطاف تليفونات كبائن موجودة في الشارع حتى يجد فريق مباحث الاتصالات صعوبة في تحديد أماكن وجود المتهمين الذين عزفوا عن استخدام الهواتف المحمولة لابتزاز أسر الضحايا بالمال، فالطريقة التقليدية تجعل الشرطة قاب قوسين أو أدنى من توقيفهم.
ويفضل كثير من الأسر عدم اللجوء إلى الشرطة في هذه الوقائع إلا بعد وقتٍ طويل وبعد أن تفشل كل محاولات إيجاد الضحايا لدى أقاربهم وعند الأشخاص الذين يترددون عليهم، ويمنح هذا الوقت الكبير فرصة ذهبية للمتهمين للجنوح بالضحية بعيداً عن أعين الشرطة.
فدية مفزعة
من جانبه، يعتقد مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، اللواء حسام لاشين، أن دور الشرطة في هذه الجرائم تحديداً يبدأ بعد وقوعها بما يزيد على 24 ساعة، مضيفاً «الأسرة لا يمكنها تحرير محضر بتغيب الابن إلا بعد 24 ساعة من اختفائه، وبعد مرور يوم تكون المهمة بدأت تأخذ شكل الصعوبة والمشقة على رجال البحث الجنائي».
ويرجع اللواء لاشين، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، الارتفاع الواضح في معدل جرائم الاختطاف إلى سهولة هذه الجرائم، حيث إن المتهمين يخططون لارتكابها بشكل محكم عدة أيام في حين أن التنفيذ لا يستغرق سوى دقائق معدودات تدر على الجناة ملايين الجنيهات.
وينبِّه لاشين إلى اشتراط بعض المتهمين على أسر الضحايا الحصول على القيمة المادية بالدولار، واصفاً الفدية بصفة عامة بأنها «أصبحت مفزعة حيث إن الجناة في الأعم الأغلب لا يتنازلون عن مليون جنيه كحد أدنى في أي واقعة دون النظر إلى الحالة الاجتماعية للأسرة التي تضطر غالباً إلى جمع المال من أجل تحرير المخطوف».
ويؤكد لاشين أن ارتفاع معدل جرائم الاختطاف جعلها بمثابة الهاجس الذي يهدد حياة المصريين، ما دفع رجال الأعمال والمشاهير إلى اللجوء إلى شركات الأمن الخاصة لتعزيز الحراسات الأمنية، ومن ثمَّ حدث ارتفاع في سعر ضباط وأفراد الأمن الخاص بواقع ثلاثة أضعاف عن ذي قبل.
حوادث شهيرة
فوجئ المصريون في الذكرى الثانية لثورة ال 25 من يناير، بأنباء أفادت بأن طالبة في المرحلة الثانوية اختُطِفَت بجانب مبنى ماسبيرو، الواقع قرب ميدان التحرير، من قِبَل اثنين من البلطجية استعملا السلاح لتهديدها ثم تناوبا الاعتداء عليها في حي قريب من وزارة الداخلية قبل أن يفرّا لتستنجد هي بالمارة الذين نقلوها إلى أحد المشافي للعلاج، وبدورها باشرت الشرطة التحقيق في الواقعة ولم يتم القبض حتى الآن على الفاعلين.
وبالتوازي، زادت عمليات سرقة السيارات في مصر، وكانت في الماضي تقتصر على السيارات الخالية من ركاب أما الآن فقد سجلت الشرطة عديداً من حالات سرقة السيارات بعد إكراه سائقيها على النزول منها.
وكانت أشهر هذه الحوادث سرقة سيارة السياسي البارز، الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، حيث قام خطرون باعتراض سيارته على الطريق الدائري واعتدوا عليه بالضرب هو وسائقه ثم استولوا على سيارته، لكن المباحث نجحت في العثور على السيارة وانتهت الضجة.
لكن الأمر يختلف بالنسبة للمواطنين من غير الشخصيات العامة، حيث تُختَطَف السيارات وقد يتم الاتصال بأصحابها وتحديد قيمة للفدية، وفي بعض الحالات يتم الحصول على الفدية دون إعادة السيارة.
ويقول عبدالهادي محمد، وهو مصري تعرض لسرقة بالإكراه، إنه عند عودته ذات يوم من عمله إلى منزله في مدينة السادس من أكتوبر تم توقيفه من جانب ثلاثة من الملثمين يحملون أسلحة آلية وخرطوشاً محلياً وتم تهديده وسرقة سيارته ثم عُرِض عليه أن يدفع 40 ألف جنيه لاستعادتها فدفع المبلغ المحدد بعد أن اقترض نصفه واستعاد السيارة التي كان اشتراها بالتقسيط.
ويؤكد عبدالهادي ل «الشرق» أنه لم يبلغ الشرطة لأنه يعلم أنهم لن يقدموا له خدمةً طالما أنه ليس من رجال الأعمال أو المشاهير أو أقارب الضباط.
اتهامات نشطاء
وفي سياقٍ مشابه، يتعرض نشطاء سياسيون ومدونون لعمليات خطف وتصفية، ويقول الناشط محمود مبروك، وهو رئيس حركة ثوار الميادين، ل «الشرق»: «تلقيت رسائل على الهاتف المحمول واتصالات تحذرني من العمل الثوري كما تلقيت تهديدات بالقتل أكثر من مرة، وأنا لا أنتبه إلى هذه التهديدات فنحن نعمل من أجل الشعب وهؤلاء يعملون لأغراض شخصية وحزبية».
بدوره، ذكر الناشط عمرو جودة، وهو من الثوار الموجودين في ميدان التحرير، أنه تعرض للخطف والتهديد والضرب لكي تصل رسالة لباقى الثوار مفادها أن عليهم أن يتركوا الميدان.
وأضاف ل «الشرق»: «لن نترك مكاننا مهما زادت عمليات الخطف والتصفية والترهيب التي يمارسها الإخوان المسلمون».