بلغ عدد مَن فقدوا حياتهم في هاييتي بسبب الكوليرا خلال العامين الماضيين سبعة آلاف شخص، لكن القائمة مرشحة لأن تطول بعد أن أفادت الأخبار هناك بتفشي الوباء في البلاد. ويُلقَى باللائمة في مأساة انتشار المرض على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وهو ما دفع مسؤولي حقوق الإنسان فى هاييتي، وعلى رأسهم مدير الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، بيير إسبيرانس، إلى توجيه انتقادات لاذعة لمنظمة الأممالمتحدة «لرفضها دفع مئات الملايين من الدولارات كتعويضات عن تسبب قواتها في مقتل آلاف المواطنين وإصابة نحو 620 ألفاً آخرين بمرض الكوليرا منذ أكتوبر 2010 وحتى الآن»، حسب قوله. وقال إسبيرانس، إن على المنظمة الدولية التزاما أخلاقيا إزاء تعويض مرضى الكوليرا عمّا لحق بهم جراء تفشّي الوباء في هاييتي، التي تعد إحدى بلدان البحر الكاريبي، كما دعا مواطنيها إلى مطالبة حكومتهم بأن لا يفلت جنود حفظ السلام من العقوبة بعد تسببهم في هذه المأساة. وأثبت تقرير أصدرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في العام الماضي أن جنود حفظ السلام النيباليين التابعين للأمم المتحدة، الذين أُرسِلُوا إلى هاييتي عقب تعرضها إلى زلزال مدمر ومفجع عام 2010 هم مصدر تفشي وباء الكوليرا فيها. ويطالب معهد العدالة والديمقراطية في هاييتي، ومقره بوسطن في الولاياتالمتحدة، الأممالمتحدة بدفع تعويض لا يقل عن مائة ألف دولار لكل أسرة توفي أحد أفرادها بسبب الكوليرا، وبتعويض قيمته خمسون ألف دولار على الأقل لكل شخص أصيب بالمرض. صور خاصة ب الشرق
