بؤس التزوير

هبَّت الأستاذة الدكتورة رقية نياز، أستاذة الدعوة في جامعة الأميرة نورة، وتلميذتها النجيبة هند عامر، للدفاع عما لا يمكن لباحث أمين الدفاع عنه، وهو أوجه الخلل المنهجي فيما تكتبه الدكتورة نوال العيد. واستخدمت الأستاذتان استراتيجيات عدة في هذا الدفاع، وكانتا تلجآن، كلما أخفقت استراتيجية، إلى استراتيجية أخرى أكثر تهافتاً وتزويراً.
فقد علقت الأستاذة الدكتورة رقية -في حسابها على تويتر@ProfRugaya- على تصريحي بعدم وصولي إلى عدد مجلة «الاعتصام» الذي نُشرت الإحصائية المزعومة فيه بقولها: «كما تمنيت من الكاتب أن يكمل بحثه في تتبع المصدر، لنقف على أن الاستفتاء المنسوب للمجلة صحيح أو غير صحيح (هكذا!). وإلا فإن الكاتب لم يزد على أن انتقد معلومة لم يثبت خطأها (هكذا!) من عدمه، لأنه انقطع في تتبع المصدر والوصول إلى المصدر الأصلي، وقد وقع فيما انتقده على الآخرين، إذاً (هكذا!) أنه (هكذا!) انتقد نقلاً لم يكمل تتبع مصادره، هذا أولاً، وشكك في معلومة فرعية لم تؤثر على الفكرة الأساسية (!) ولم يؤكد لنا خطأها (هكذا!)».
ولم تفطن الأستاذة الدكتورة رقية إلى أن عبء الدليل يقع عليها هي، إذ يجب عليها، هي، أن تواصل البحث عن مجلة «الاعتصام» وصولاً إلى المجلة الفرنسية الموهومة؛ لتبرهن على وجود الاستفتاء. لكنها لم تفعل، بل انتقلت إلى التزوير.
فقد «غرَّدتْ»، بداية، بأنها وجدت المجلة الفرنسية وهي، كما كتبتْها،Marie Clire (!) ولما بيَّنت لها (في تغريدة) أن هذا اختلاق، هبّت هي وتلميذتها النجيبة لتدعيا أن المجلة التي اكتشفتاها هي Marie Claire، وسخرا مني لأني لا أستطيع البحث في ويكيبيديا (!)، ولو فعلتُ لوجدتُ المجلة. وهذا تزوير محض؛ ذلك أني كنت أوردتُ في مقالي قولَ الملحقية الثقافية الفرنسية بأن Marie Claire، التي أوردتُها بهجائها اللاتيني، أقرب شيء إلى اسم مجلة (ماري مكير) التي سألتهم عنها.
ويقضي اهتداء الأستاذتين الفاضلتين، بقواهما السحرية، إلى اسم المجلة، أن تبحثا في أرشيفها عن تلك الإحصائية. لكنهما لم يفعلا. ولا يمكن أن يعتذرا بعدم معرفة الفرنسية، لأن عدم معرفتي بها لم يمنعني من الاتصال بمن يمكن أن يساعدني في العثور على الاستفتاء المزعوم.
ولما لم تؤد هذه الاستراتيجية إلى مكان، عمدتا إلى الاستهانة بتركيزي على القضايا المنهجية وطالبتاني بأن أناقش قضية «المساواة بين الجنسين»، موضوع مقال الدكتورة نوال العيد! لكن كيف يمكن أن يُناقش موضوع مشكلته الأولى التوثيق؟ ذلك أن صحة مادة القضية، كما يعرف أي باحث مبتدئ، شرط ضروري لمناقشتها. ولو فعلتُ ما طالبتاني به لكان ما سأكتبه عبثاً يشبه ما كتبته الدكتورة نوال من عبث.
ثم أخذت الأستاذة الدكتورة رقية في تقديم دروس في «منهجية» الكتابة في الصحف، وكيفية الرجوع إلى المراجع، وتصنيف المراجع! إذ قالت عن الكتابة في الصحف وعدم حاجتها إلى التوثيق(!): «ومن المعلوم أن المقال في جريدة الحياة ليس بحثاً علمياً ولا مقالاً وثائقياً يلزم قائله بالإحالة إلى مصادر الاستبانات والإحصائيات والأقوال، بل جرت العادة في المقالات القصيرة عدم التوثيق أو التهميش -وضع حاشية سفلية للهوامش في الأسفل- كما هو معروف في العرف الأكاديمي وفي الكتابة الصحفية».
وهذه نظرة قاصرة لمفهوم «التوثيق» الذي حصرته بالكيفية التي تستخدم في الكتب والأبحاث الأكاديمية. وكان حظ الأستاذة الدكتورة رقية سيئاً؛ فقد كانت الدكتورة نوال العيد أول المخالفين لهذه الفتوى المنهجية الغريبة. ذلك أنها استشهدت في مقالها الأخير («المساواة مرة أخرى»، الحياة 15/2/2013م) بكتاب أوردت اسمَه بلغته الإنجليزية، واسم مؤلفته، واسمه في الترجمة العربية، واسم المترجم، والصفحة)! وهذا توثيق وافٍ. (ملحوظة: كيف فات الدكتورة نوال معرفة أن مؤلفة ذلك الكتاب تنتمي إلى أكثر أجنحة الحزب الجمهوري الأمريكي محافظة، وهو جناح يناهض حقوق المرأة ويعادي العرب والمسلمين؟!).
ثم تنتقل الأستاذة الدكتورة رقية إلى تقريعي ل»جهلي» بوجود نوع من المصادر أسمتْه «المصادر الفرعية»، فتقول: «لعل الأستاذ نسي أنواع المصادر التي يحال إليها في البحث العلمي: المصدر الأصلي، وهي المجلة الفرنسية في مقاله. ثانياً: المصدر الفرعي الناقل عن المصدر الأصلي». وكأني أنظر الآن إلى تلميذتها النجيبة تصفق بكفيها الصغيرتين فرحا باكتشاف هذا الجهل العظيم، عند شخص يزعم أنه «باحث»!
وأنا لا أعرف، فعلاً، مصطلح «المصدر الفرعي». أما ما أعرفه، ويعرفه الباحثون جميعاً، فهو «المرجع الثانوي»! انظر، مثلاً: (أحمد شلبي: «كيف تكتب بحثا أو رسالة»، 1968م، ص47، وغيرها).
ثم تتحفنا الأستاذة الدكتورة رقية ببعض الفتاوى المنهجية التي لا يعرفها إلا هي فتقول: «لا يشترط لكاتب المقال أن يرجع للمصدر الأصلي لنقل استفتاء ويجوز له في المنهج العلمي أن ينقل من مصدر فرعي»(!). ثم تناقض نفسها فتقول عن موضوع آخر: «الإحالة لا تعد (هكذا!) توثيقاً (هكذا!) للمصدر الأصلي، التوثيق أن ترجع للدراسة نفسها في مصدرها»!! وعدم الاكتفاء بالمراجع الثانوية ضروري لأسباب جوهرية. إذ يقول أحمد شلبي: «وسيجد الطالب من تجاربه أن عودته للمراجع الأصلية للتحقق ضرورية، فكثير من المراجع الثانوية تسيء فهْم ما كتب في المراجع الأصلية»(ص ص 47 48).
ولجأت الأستاذة الدكتورة وتلميذتها النجيبة أخيراً إلى الادعاء بأن الدكتورة نوال وقعت في خطأ مطبعي في كتابة اسم المجلة الفرنسية، وأنه يجدر بي التغاضي عن هذا الخطأ، وأن اسم المجلة الصحيح هو «ماري كلير»!
وتتبين فجاجة هذا الاحتجاج من أن «المصادر»(!) الثانوية كلها التي تعاقبت على اجترار الإحصائية المزعومة تورد اسم المجلة برسمه الذي ورد عند الدكتورة نوال، أي: «ماري مكير». فقد كان هذا اسمها عند الدكتور فؤاد العبدالكريم، الذي نقلتْ عنه الدكتورة نوال حتى عبارة «ومن الطريف»! وهو كذلك عند موسى الحربي، وعند عصام الحرستاني، الذي يمثل بداية هذه السلسلة غير الذهبية من الاجترار! فكيف تجرؤ الأستاذتان على القول بأن اسم المجلة كما ورد عند الدكتورة نوال خطأ مطبعي؟! أليس هذا تزويراً وتضليلاً للقراء؟!
لا أريد أن أسترسل أكثر من هذا في بيان جرأة الأستاذتين «الداعيتين» على الاستهانة بذكاء القارئ، وخلط الأوراق بطريقة غير ذكية، وتزوير الحقائق.
كان الأولى بالأستاذتين «الداعيتين» ألا تدخلا في أمر لم تكونا معنيتين به، ويوجب ذلك أنهما كشفتا عن تواضع تأهيلهما في القضايا المنهجية كما يشهد بذلك كل حرف خطتاه دفاعا بالباطل عن ممارسات الدكتورة نوال العيد الكتابية.
أما «الاعتصام» فلها حديث آخر!!