ربما - حق اللجوء للسفارة الفرنسية!

بينما يفتتح الدكتور زيد الفضيل مقالته بالقول: «فسّر العلماء لفظة شقائق في الحديث النبوي الصحيح، بنظائر وأمثال، وهذا يعني لي أن المرأة والرجل متناظران متماثلان في الخلق والتكوين والابتداء»، تجتهد الدكتورة نوال العيد، الأكاديمية والداعية الإسلامية، بالاستعانة بدراسة عن الغرب «الكافر الفاجر»، كي تحذّر نساء السعودية من دعوة المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك في مقالتها «الكذبة الكبرى»، التي استشهدت فيها بمعلومات تؤكد أن أكثر من مليوني فرنسية يَصِحْنَ في الغرب: «مللنا المساواة، يا ليتنا نتزوج عرباً». وقد حاول الدكتور حمزة المزيني في مقالة له في صحيفة «الشرق» التأكد من هذه المعلومة، ولاسيما أن اسم المجلة الفرنسية التي قامت بهذا الاستفتاء ورد في المقالة باسم «ماري مكير»، وانتهى (المزيني) إلى أن خطأ المعلومات لم يتوقف عند اسم المجلة، الذي كان «ماري كلير» فأصبح «ماري مكير»، بل إلى منهج النقل، فلم ينقل مثلاً عن «مصدر إعلامي فرنسي»، بل اتبع منهجاً دعوياً يتمتع بخيال باهر في تأليف الحلّ الساحر، ويقوم على فلسفة ميكيافيللي الشهيرة «الغاية تبرر الوسيلة»! ولأن فرنسا لا تعرف العربية، يمكننا أن نضع على لسان مجلتها التي تُعنى بجمال المرأة، قليلاً من الملح يزيد من سحرها، حين نجعل الفرنسيات حالمات بالتخلص من المساواة، وهذا لا يحدث إلا إذا تزوّجن من عربي يفهم نقصهن وعجزهن ورغبتهن الكامنة في التبعية والتنازل عن المسؤولية.
وقد وجد الدكتور المزيني أن منهج النقل عند الدكتورة نوال العيد كان مسلسلاً من «العنعنة»، أي نقلت عن موسى ذاكر الحربي، الذي نقل هو بدوره عن فؤاد العبدالكريم، الذي نقل عن عصام الحرستاني، الذي نقل النص حرفياً من مجلة «الاعتصام» الإخوانية المصرية العدد ال12 في آب (أغسطس) 1977، ثم انقطع الأثر بالمزيني، لكننا على الأقل عرفنا أن جميع الناقلين لم يتنبهوا حتى إلى تصحيح اسم المجلة، فبقي في كل النقولات «ماري مكير»، وهذا يثبت أن الشرب من بئر لا تتجدد يؤدي إلى التسمم بالمعلومات الخاطئة.
لو عاد الأمر إليّ، لما احتجت لأن أبذل كل هذا الجهد الذي بذله الدكتور المزيني لأعرف أن هذه المعلومة ليست دقيقة، فأنا شخصياً أعرف نساء فرنسيات متزوجات من عرب، وهنّ اللاتي ينفقن عليهم، وفي الوقت الذي تركب فيه الفرنسية المترو وتذهب لعملها في منصب رفيع الشأن، يجلس الزوج العربي في المنزل يغسل الصحون، لأنه بلا عمل تقريباً، وربما هذا هو السبب الحقيقي الذي جعل الفرنسيات يطمحن إلى الزواج من عربي.
الغريب أيضاً هذا العدد الكبير ل «عينة الاستفتاء»، فأي مطّلع على منهج البحث العلمي يعرف أنه لا يوجد إحصاء يتخذ من رقم كبير بلغ 2.5 مليون عينة له، فهذا جهد جبار لا تطيقه سوى وزارات الإحصاء السكاني، التي لا تهدف عادة إلى معرفة ما إذا كان نساء بلادها يفضلن الزواج من عربي أم لا. إلا أنني قررت بعد قراءة المقالة اللجوء إلى السفارة الفرنسية -هو لجوء معرفي طبعاً لا أكثر- كي أعرف إن كانت الفرنسيات بالفعل يعشن ظلم المساواة التي توفِّر لكل منهن حقها كإنسانة في أن تتعلم، وتعمل من دون موافقة ولي أمرها، ويدخل السجن من يتحرش بها، حتى ولو كان والدها، وتضمن لها الحكومة فرصة عمل تتوافق مع كفاءتها، لا وفق قرابتها من الوزير أو السفير، ولأعرف إن كانت المساواة أرهقتها حقاً حين وفّرت لها نقلاً عاماً تجلس فيه كريمة آمنة، وأثقلت عليها بحق أن تنتخب الرئيس، وتتزوج بمن تختار، وتكون شريكاً مسؤولاً في العائلة، لا داراً مستأجرة إن وقع فيها حائطٌ لم يَلزَم المستأجرَ أن يقيمه، فوالدها من يلزمه علاجها. وبما أن مجلة «الاعتصام» نقلت الخبر في العام 1977، فلا بد من أن حال الفرنسيات تفاقمت بسبب المساواة الظالمة، مع أننا لم نسمع بعدُ عن حافز للعاطلات الفرنسيات، ولا عن معلمات على بند الأجور، ولا عن خطط توفيرهن كعاملات في البيوت.
الأمر العجيب حقاً، هو كيف وُجد عدد كبير من الرجال لدينا، في الإعلام ومجلس الشورى والجامعات... يدافعون عن النساء وعن حقوقهن، في حين وُجد عدد غير يسير من الأكاديميات والداعيات يحاربن حقوقهن، ويطالبن بالمزيد من حجبهن، وتراجع حيّز وجودهن في الحياة؟!
الدكتورة نوال العيد تُدرّس وتنشر أفكارها في جامعة للفتيات، وفي محافل نسوية دعوية، فيزيد عدد الفتيات اللاتي يَحْذَرن المساواة، فيعتقدن بأنهن خلقن ناقصات، لا يبلغن سنّ الرشد أ‍بداً، بينما يدرّس الأساتذة المدافعون عن المرأة في جامعات الطلبة، فيزيد عدد الرجال المؤمنين بحق النساء، وهكذا يصبّ كل من الفريقين في جزر متفرقة، فيزداد الأمر غرابة وتعقيداً: رجل يدافع عن حق المرأة، وامرأة تنكر حقها وتطالب بعزلها وتؤكد نقصها وتطلب الوصاية عليها!!!
balbishr@gmail.com