مصر: المحكمة تفصل قضية «قتل المتظاهرين» عن «الفساد».. والنيابة: مبارك كرَّس ولايته لمشروع التوريث

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس فصل قضية «قتل المتظاهرين» عن قضية «الفساد» أثناء محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه، ورجل الأعمال المحجوز في إسبانيا حسين سالم، التي قررت تأجيلها إلى اليوم لمواصلة سماع باقي مرافعة النيابة.
وقال ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان «إن المتهم الأول مبارك صنع نظاماً فاسداً دمر الحياة السياسية، وكرَّس جميع جهوده في العقد الأخير من ولايته لإتمام مشروع توريث نجله جمال، وترك الفساد ينتشر في ربوع الوطن بدون محاسبة، وزوّر الانتخابات البرلمانية والمحلية، وأطاح بكل من يتمتع بقدرة شعبية، وذهبت النزاهة والشفافية عندما فضل المتهم ولايته الشخصية على المصلحة العامة، وأن الرئيس المخلوع تبنى سياسات اقتصادية فاسدة، نتج عنها ارتفاع الأسعار، وظهرت طبقات معدومة لا تجد قوت يومها، واتسعت الفجوة والفوارق بين الطبقات، وتقهقر الدور الإقليمي والدولي لمصر، وفقدت مكانتها في ظل حكم ذلك المستبد».
وأضاف ممثل النيابة «إن المتهم الثاني رجل الأعمال حسين سالم الصديق الشخصي للمتهم الأول، استغل قربه من مؤسسة الرئاسة، واستولى على فيلات ومنتجعات بأقل الأسعار بمواقع متميزة في الدولة».
وقالت النيابة عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي «إنه أطول أعمار وزراء الداخلية، صنع نظاماً أمنياً مستبداً، وفرض قبضته بالباطل لخدمة نظام مبارك، وترك مصلحة الشعب».
وتابعت النيابة «أن المتهم حبيب العادلي استخدم جميع السبل القمعية، واتبع سياسات أمنية خاطئة، وبسط سلطان الأمن وزاوجه بالحزب الوطني المنحل، وكرَّس كل أجهزة الشرطة لإعداد مشروع التوريث».