شراكة بين «تراحم» و«جُنى» توفُّر فرص عمل ل 500 أسرة سجين في الدمام

وقع مركز دعم الأسر المنتجة في المنطقة الشرقية «جُنى»، اتفاقية مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بالمنطقة لتدريب وتطوير مهارات 500 أسرة سجين في مدينة الدمام، وكذلك تمويل مشاريعها الصغيرة، ولتوفير فرص عمل نسائية احترافية لنساء تلك الأسر. وتضمنت الاتفاقية تطوير مهارات النساء المنتجات، وإكسابهن خبرات فنية وإنتاجية تساعدهن على الاعتماد الذاتي في الحصول على مصادر دخل ترتقي بوضعهن المعيشي، والمحافظة على الأسرة في ظل غياب الأب وكفايتهن عن السؤال وخطر الانحراف وإيجاد دخل ثابت ومستدام. وقال المدير التنفيذي لمركز جُنى محمود الشامي، عقب توقيع الاتفاقية، إن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق أهداف الطرفين في تطوير مشاريع الأسر المنتجة، ورفع مستوى الإنتاج لأسر دَخَل مُعِيلوهم السجون ليجدوا أنفسهم دون أي دخل مادي و أمام نظرة مجتمعية تقزِّمهم، مضيفاً أن هذه الشراكة من أهدافها الرئيسة توفير فرص عمل نسائية احترافية.
وزاد أن المركز لديه آلية عمل منهجية لتسويق مشاريع تجارية على الأسر الفقيرة، التي يتم من خلالها اختيار النساء اللاتي تنطبق عليهن الشروط ويرغبن في الإنتاج والعمل، ثم منحهن قرضاً حسناً ثم ينطلقن بالعمل والإنتاج، ويبدأ بعدها تسديد الدفعات الشهرية من القروض التي منحت لهن، في الوقت الذي ندرس فيه التدفقات المالية للأسرة ويُقَرر بعدها في حالة نجاح المشروع منح الأسرة قرضاً أعلى أو إعادة الإقراض لعملية أخرى.
وذكر الشامي أن إجمالي المبالغ التي تم إقراضها للأسر بلغت منذ تأسيس المركز عام 2010 نحو 43 مليون ريال تم من خلالها توفير 13 ألف وظيفة ومشروع، مشيراً إلى أن 92% من المشاريع التي تم دعمها كانت تدر أرباحاً مالية متفاوتة على ربة العمل، لافتاً إلى أن نسبة التحصيل في المركز من المستفيدات بلغت 99%، وتعتبر هذه نسبة تفوق التوقعات مقارنة بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها، مما يعزز بشكل واضح نجاح المشاريع التجارية الخاصة بالمستفيدات، وكفاءة مركز جُنى في تحصيل أقساط القروض من آلاف العميلات في ثمان مناطق بالمملكة العربية السعودية «الخُبر والدمام والأحساء والقصيم وحائل وجازان وعرعر والجوف». وأبان في الختام أن نسبة الإقراض هذا العام 2013م، بلغت نحو ثلاثين مليون ريال، مضيفاً أن القطاعات التي تم استهدافها من القائمين على المشروع ثلاثة قطاعات حيوية، تحقق عوائد مادية كبيرة للمستفيدات، استحوذ القطاع التجاري على نسبة 65% من إجمالي فرص العمل، وبلغت حصة القطاع الصناعي 20%، والقطاع الخدمي 15%.