«الصوامع» ل الشرق: 2.6 مليار ريال فاتورة استيراد القمح في 12 شهراً

صالح الخليل
كشف ل»الشرق» نائب المدير العام في مؤسسة الصوامع والغلال ومطاحن الدقيق صالح الخليل، أن الكلفة الإجمالية لشراء القمح للعام الحالي (2013)، ستصل إلى 2.6 مليار ريال، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت برفع نسبة الاستيراد 12.5% عن العام الماضي، ليصل إجمالي الكميات التي تعاقدت المؤسسة على شرائها إلى مليوني طن، موزعة على 5 عقود، تغطي فترة تسلمها عاما كاملا من (مايو 2012 إلى مايو 2013). وقال الخليل إن مشكلات الطقس التي واجهت بعض مناطق زراعة المحصول هذا الموسم تسببت في عدم استقرار أسعار القمح العالمية، حيث ارتفعت أسعار القمح الصلب من نحو 320 دولارا للطن نهاية 2011، إلى نحو 400 دولار خلال شهر سبتمبر 2012، ثم تراجعت مع نهاية العام نفسه إلى 347 دولارا للطن، موضحا أن متوسط سعر شراء المؤسسة خلال العام 2012 بلغ 352.9 دولار للطن، شاملا كلفة النقل لموانئ المملكة، وهو نفس متوسط سعر الشراء في العام 2011، وهو ما يعكس قدرة المؤسسة على اختيار التوقيت المناسب للدخول إلى السوق لغرض الشراء. وأضاف الخليل، أنه بالرغم من مشكلات الطقس التي واجهت بعض مناطق زراعة القمح هذا الموسم، خاصة في مناطق البحر الأسود وأستراليا والأرجنتين، إلا أنه لا يوجد شح في المعروض العالمي من القمح، نظرا لعدم امتداد موجة الجفاف التي تعرضت لها أمريكا (أكبر مصدر للقمح عالميا) العام الماضي، إلى مناطق زراعة القمح، واقتصر تأثيرها على مناطق زراعة الذرة وفول الصويا، بالإضافة إلى زيادة المخزونات العالمية من القمح بداية هذا الموسم، بعد أن تخطى الإنتاج العالمي الموسم الماضي 694 مليون طن، وهو ما عوّض نقص الإنتاج العالمي هذا الموسم، الذي انخفض إلى 656 مليون طن. وأوضح الخليل، أن المؤسسة تقوم باستيراد أنواع من القمح عالية الجودة، حيث تقتصر مواصفات الاستيراد على نوعية القمح الصلب عالي البروتين (12.5% بروتين كحد أدنى)، لافتا إلى أنه يتم الاستيراد من عدة دول، وتأتي دول الاتحاد الأوروبي في المقدمة بنسبة 41%، تليها كندا بنسبة 29%، وأستراليا 15%، وأمريكا 8%، والأرجنتين 8%.
وأشار الخليل، إلى أن إجمالي كميات القمح المحلي المتسلمة خلال العام 2012، بلغ 784 ألف طن، وتشكل نحو 28% من إجمالي كميات القمح المستخدمة في إنتاج الدقيق خلال العام نفسه، في المقابل، بلغت نسبة القمح المستورد 72%، مبينا أن خطط المؤسسة تستهدف الحفاظ على احتياطي استراتيجي، يغطي استهلاك المملكة من القمح لمدة 6 أشهر، ويتم تعويض الانخفاض في إنتاج القمح المحلي عن طريق الاستيراد، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بقواعد ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية، الذي يقضي بخفض المؤسسة كميات تسلم القمح المحلي بواقع 12.5% سنويا، وبالتالي تكون زيادة كميات القمح المستورد بنفس النسبة تقريبا.