الخريجي: السوق متشبِّع ولدينا فائض ب 34 ألف كيس غير السائب

أكد مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي، أن الأسابيع الثلاثة الماضية شهدت فائضاً في أكياس الدقيق التي لم يتسلمها بعض أصحاب المخابز، مقدراً كميتها ب34 ألف كيس، من أصل 816 ألف كيس، مضيفاً أن هناك فائضاً آخر في كميات الدقيق السائب، يُقدر بأكثر من 2400 طن، مما يدل على أن السوق متشبع بالدقيق. كاشفاً عن دراسة تقدمت بها المؤسسة لمجلس الشورى، تطالب بإيقاف مد الشركات التجارية الكبرى بالدقيق المدعوم لأنها تقوم بتصدير منتجاته للخارج. في الوقت نفسه، اتهم نائب رئيس الجنة الوطنية للمخابز فايز حمادة، المخابز غير المرخصة بالمساهمة في إيجاد سوق سوداء للدقيق.
وأوضح الخريجي خلال زيارته أمس فرع المؤسسة في جدة، أنه تم توزيع أكثر من 49 ألف عبوة منزلية من الدقيق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في منطقة مكة المكرمة. وقال: «ساعدتنا عملية أكياس الدقيق في السيطرة على السوق بطريقة أفضل، بحيث تخف عملية المتاجرة، لأن الدقيق السائب من الصعب المتاجرة به، لأنه يذهب إلى المصانع والمخابز الكبيرة». ودعا الخريجي المخابز التي لا تصلها مخصصاتها عن طريق الموزعين، إلى أن يتقدموا للصوامع للحصول على الدقيق بشكل مباشرة ويتم حسم كمياتهم من حصة الموزع، مبيناً أن «سعر كلفة إنتاج كيس الدقيق الفعلية تصل ل74 ريالاً، وتقوم المؤسسة ببيعه بسعر 22 ريالاً للموزعين، أي أن الدولة تتحمل 52 ريالاً من كلفة الكيس الواحد».
وتابع الخريجي حديثه عن فرع المؤسسة في جدة «كمية القمح التي تستورد عن طريق ميناء جدة سنوياً تقدر بنحو 1.2 مليون طن، وحجم الاستهلاك يصل إلى 650 ألف طن قمح سنوياً، وعدد المطاحن خمسة مطاحن، طاقتها الاستيعابية 2580 طناً يومياً، وحجم الإنتاج اليومي يبلغ ثلاثين ألف كيس دقيق، بالإضافة إلى 720 طناً سائباً».
من جهته، أوضح نائب رئيس الجنة الوطنية للمخابز فايز حمادة، أن «كميات الدقيق الزائدة لدى المؤسسة ناتجة عن العرض والطلب». وقال: «الفترة الحالية تشهد معدلات طلب منخفضة عند معظم المخابز مقارنة بمواسم الإقبال مثل الحج والعمرة»، وأشار إلى أن «عدد المخابز في محافظة جدة يبلغ نحو 1200، نسبة 30% منها غير مرخص»، موضحاً أن «هذه المخابز تساعد على نشوء السوق السوداء، لأنها لا تستطيع الحصول على الدقيق من المؤسسة بالأسعار المدعومة من الدولة، لعدم وجود تراخيص تسمح لهم بالصرف من المؤسسة العامة لصوامع الدقيق، الأمر الذي يضطرها للاتجاه لشراء الدقيق من أي مصدر بأسعار مرتفعة».