تفجيرات في أدلب ومقتل أكثر من عشرين شخصا وحداد على ضحايا جامعة حلب في سوريا

قتل أكثر من عشرين شخصا اليوم الأربعاء قال الإعلام الرسمي السوري انهم من المواطنين، بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معظمهم من قوات النظام، في تفجيرات في مدينة أدلب في شمال غرب سوريا، في وقت أقفلت الجامعات في كل أنحاء البلاد حدادا على ضحايا تفجيري حلب ال87.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن “إرهابيين انتحاريين” فجروا اليوم ”سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات في مدينة أدلب”، ما اسفر ”عن استشهاد 22 مواطنا وإصابة 30 آخرين بجروح”، بالإضافة إلى أضرار بالغة في الابنية والبنى التحتية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته أن عدد القتلى 24، وان “معظمهم من القوات النظامية”، مشيرا إلى أن “ثلاث سيارات مفخخة استهدفت عربات امن قرب فرع الأمن السياسي وسرية حفظ النظام” في أدلب.
ويسيطر المقاتلون المعارضون على مناطق واسعة في ريف أدلب، بينما لا تزال المدينة تحت سيطرة القوات النظامية.
وكان المرصد السوري أفاد صباحا عن ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في انفجاري جامعة حلب الثلاثاء الى 87.
وغالبية القتلى من الطلاب والنازحين الذين لجأوا إلى السكن الجامعي هربا من المعارك اليومية المستمرة في مدينة حلب (شمال) منذ يوليو الماضي. وتسيطر المجموعات المقاتلة المعارضة على أجزاء واسعة في المدينة، بينما تبقى أحياء أخرى تحت سيطرة النظام.
وأغلقت الجامعات السورية أبوابها الأربعاء “حدادا على أزواح الشهداء (…) الذين اغتالتهم يد الغدر الإرهابية”، بحسب ما أعلنه وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا.
وأشار الوزير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد “وجه فورا بإعادة تأهيل ما تدمر من جامعة حلب بأقصى سرعة لتأمين سير العملية التدريسية والامتحانية في الجامعة”.
واستمر الأربعاء تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرين بين النظام ومعارضيه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية في رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن “المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت جامعة حلب بقذيفتين صاروخيتين اطلقتا من حي الليرمون (في غرب المدينة) باتجاه الجامعة”.
وطلبت الخارجية من “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عام” و”الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشكل خاص” “ادانة المجزرة”.
واتهمت بعض الدول الأعضاء بممارسة “ازدواجية المعايير ودعم الإرهاب في سورية وإدانته في مكان آخر”، مشيرة إلى أن “دولا غربية تحارب الإرهاب في مالي” و”تدعم هذا الإرهاب وذات المجموعات الإرهابية في سورية”، في إشارة إلى فرنسا.
وذكر بيان للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن وحدات الجيش وجهت “ضربات قاسية إلى تجمعات الإرهابيين والمرتزقة” التي استهدفت جامعة حلب “موقعة خسائر فادحة في صفوفها”.
في المقابل، قالت لجان التنسيق المحلية أن الانفجارين نجما عن قصف جوي، وهو ما يتداول به الناشطون المعارضون على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت اللجان في بيان أصدرته الأربعاء عن شهود في الجامعة تأكيدهم أن طائرة حربية أطلقت “صاروخا باتجاه دوار كلية العمارة”، ثم صاروخا ثانيا استهدف “الوحدة الثانية في السكن الجامعي التي تزدحم بالنازحين”.
وحملت لجان التنسيق “النظام السوري مسؤولية الفظاعة المرتكبة كقاتل اعتاد على قصف طوابير الخبز والوقود وذبح الأطفال والنساء ولم يتوان يوما عن استهداف الطلبة”.
واعتبرت أن توقيت المجزرة في أول يوم الامتحانات “كان جزءا من خطة النظام لإيقاع اكبر كم من الخسائر البشرية في صفوف جامعة عهدناها منبعا للثورة الطلابية في سوريا”.
في ريف دمشق، شهدت مدينة داريا ومحيطها الأربعاء “اشتباكات هي الأعنف منذ أسابيع”، بحسب المرصد وناشطين، ترافقت مع قصف بالطائرات الحربية وراجمات الصواريخ.
وأفاد مصدر عسكري سوري وكالة فرانس برس أن “العمليات العسكرية في داريا تتواصل منذ شهرين بحثا عن العصابات الإرهابية”، وان ما يجري اليوم يندرج في هذا السياق.
وادت أعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا الأربعاء إلى مقتل 92 شخصا، بحسب المرصد الذي يقول انه يعتمد على شبكة واسعة من المندوبين والمصادر الطبية في كل أنحاء سوريا.
واعلن المرصد أن النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف آذار/مارس 2011 تسبب بمقتل اكثر من 48 ألف شخص، بينهم 33 ألفا و637 مدنيا.
وقال أن عدد القتلى من قوات النظام بلغ 11 ألفا و926، والجنود المنشقين 1573. كما قتل 968 شخصا مجهولي الهوية.
ويحصي المرصد بين المدنيين الذين حملوا السلاح ضد قوات النظام الى جانب الجنود المنشقين، ولا يشمل إحصاؤه الآف المفقودين ومعظم عناصر “الشبيحة” وجنودا ومقاتلين لا يفصح عنهم الجانبان.
وكانت الامم المتحدة ذكرت في الثاني من كانون الثاني/يناير ان عدد ضحايا النزاع في سوريا تجاوز الستين ألفا.
ويتسبب النزاع بتداعيات اقتصادية سيئة على الداخل السوري الذي يعاني من نقص في المواد النفطية والغذائية والطبية والطاقة.
ووقعت سوريا وإيران الأربعاء اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسرة، وذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي إلى إيران.
وقالت وكالة “سانا” للأنباء أن الاتفاقية هي حول “خط تسهيل ائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الإيرانية”.
وهي المرة الأولى يعلن رسميا عن فتح أيران خطا مماثلا لصالح سوريا. وترجح معلومات غير مؤكدة رسميا أن تكون طهران وفرت سرا مساعدات مالية لدمشق التي تعاني من انخفاض حاد من احتياطها بالعملات الأجنبية منذ بدء النزاع على ارضها قبل 22 شهرا.
في دمشق، أعلنت وزارة النقل أن قيمة الأضرار في قطاع النقل “جراء ارهاب المجموعات المسلحة العام الماضي وصل إلى اكثر مليار و367 ليرة سورية (391 مليون دولار)”.
(ا ف ب) | دمشق