كل الحقوق أصلها مكرمات

والأطباء في بلادنا يعانون من (المرمطة) التي تمارس عليهم. ففي الوقت الذي يفترض أن يكون الطبيب في غاية الراحة والسعادة لأنه ينال حقوقه كاملة، ومقابل ذلك يؤدي واجباته الخطيرة تجاه صحة الإنسان.. عندنا يحدث العكس فالطبيب كما قلت من قبل مشغول بالبحث عن عقد إيجار يتكرر كل عام كي يصرف بدل السكن الذي تكرمت به الوزارة عليه إلى غير ذلك من المعاناة التي لاتسمح المساحة هنا بسردها.. على الطبيب أن يحضر العقد ثم يقدمه إلى وزارة الصحة ولا وقت محدداً لصرف بدل السكن. معظم الأطباء يحل موعد دفع الإيجار وهم لا يملكونه لأنه لم يصرف لهم فالوزارة تصرف حسب التساهيل أو حسب المزاج في الوقت الذي يفترض أن يكون بدل السكن في حساب الطبيب قبل بداية عقد الإيجار من كل عام. ألا يوجد في الوزارة من يفكر في وضع هكذا أطباء؟! والأطباء رواتبهم الأساسية ضئيلة فراتب الاستشاري نحو 14000 ريال ومع البدلات يمكن أن يزيد على 40000 ريال. والهدف من تدني الراتب الأساسي هو حصوله عند التقاعد على أقل مبلغ ممكن حيث لا تدخل البدلات في الحساب عند التقاعد. وأخيرا ما هو الهدف من إبعاد الأطباء السعوديين الذين يعملون في السجون عن كادر السجون إلى كادر الخدمات الطبية؟ كأن الهدف هو تجريدهم من البدلات التي كانوا يحصلون عليها في الوقت الذي لم يغادروا العمل في السجون إلا على الورق. رفقا بالأطباء ليرفقوا بالمرضى.