تحذيرات من فصل في الدستور الجديد يفتح الباب أمام تشكيل الميليشيات المسلحة

عادت قضية «الميليشيات» التابعة لحركة النهضة التونسية والمتهمة من طرف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بممارسة العنف ضد خصوم النهضة السياسيين.
وقال الصحفي في قناة «نواة» التليفزيونية التونسية رمزي بالطيب، ل«الشرق»: إنه يوجد جهاز أمني موازٍ يتبع حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وأوضح رمزي بالطيب أنه خلال بحثه حول «المجموعة المسلحة» التي خططت للاختطاف والاغتيال، والتي اتُّهم فيها رجل الأعمال فتحي دمق، ومن خلال تفحص مقاطع فيديو تتعلق بالقضية، اتضح له تورّط عضوين من حركة النهضة وهما «بلحسن النقاش» و»علي الفرشيشي»، والاثنان طليقان ولم يتم التحقيق معهما، في حين أن فتحي دمق رهن الإيقاف والتحقيق.
وقال رمزي بالطيب إنه قابل كلاً من بلحسن النقاش وعلي الفرشيشي، وصرحا له بأن «جهة أمنية خاصة كلفتهما بالموضوع، وتوجد شخصيات معينة في وزارة الداخلية تعلم بالمسألة».
وختم بالطيب قوله بأن رجل الأعمال فتحي دمق مجرد كبش فداء، وبسبب لامبالاة وزارة الداخلية وبقاء العضوين المتورطين طليقين، يؤدي ذلك للاستنتاج بوجود جهاز أمني موازٍ لحركة النهضة.
يأتي هذا في سياق عام تحذر فيه عديد الوجوه السياسية والحقوقية في تونس من خطورة استمرار ظاهرة العنف السياسي التي تُنسب إلى الإسلاميين، خاصة بعد تكرر الاعتداء على اجتماعات أحزاب سياسية مرخص لها، وتعدّ من خصوم حركة النهضة.
كما حذّرت منظمة «الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب» بأن الفصل 95 من الدستور التونسي الجديد يفتح المجال القانوني أمام تسليح مجموعات «لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش»، مما قد يمهّد لتقنين عمل هذه المجموعات أو الميليشيات، الأمر الذي قد «يُدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح».
وقالت «الجمعية التونسية الأورومتوسطية للشباب» في بيان لها، إن الفصل 95 من مسودة الدستور «يشرع بصفة صريحة تسليح مجموعات لا تنتمي لا لسلك الأمن الوطني ولا لسلك الجيش، أي بمعنى آخر ميليشيات مسلحة من شأنها أن تُدخل تونس في دوامة عنف ونزاع مسلح». وأضافت «نرجو أن لا يكون ذلك تمهيداً لنهاية مريعة لتونس المدنية الحديثة المسالمة والمتمدنة».
وينص الفصل 95 من مسودة الدستور التونسي الجديد على أن «الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني إلا بمقتضى القانون».
وقالت الجمعية «وجب منا جميعاً التصدي لهذا الفصل وحصر التسلح للجيش والأمن الوطنيين لا غير، واعتبار تهمة حمل السلاح خارج إطارهما جريمة ترقى إلى درجة الخيانة العظمى». ودعت إلى تعديل الفصل 95 ليصبح «الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة (الجيش) وقوات الأمن الوطني، ولا يجوز إنشاء تنظيمات أو أجهزة مسلحة غير منضوية تحت الجيش الوطني أو الأمن الوطني».
وتستعمل المعارضة ومنظمات مدنية تونسية، اليوم، عبارة «ميليشيات» عند الحديث عن «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» غير الحكومية والمحسوبة على حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وتقول المعارضة إن رابطة حماية الثورة ميليشيات إجرامية تحركها حركة النهضة لضرب خصومها السياسيين، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات باستمرار.
وفي ديسمبر 2012، أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، رفضه مطالب المعارضة بحل هذه الرابطات، واصفاً إياها ب«ضمير الثورة».