إلى مجلس الشورى الموقّر

كلنا يعرف أن موظفي الدولة -سواء كانوا مدنيين أو عسكريين- عندما يُحالون إلى التقاعد فإنه تُصرف لهم رواتب محددة ومقطوعة لا يتغير مقدارها طوال حياة المتقاعد -مع الأسف- رغم تغير أسعار المواد الغذائية وغيرها من متطلبات الحياة اليومية، كما أن عليهم أيضاً التزامات كثيرة من أقساط سيارات وإيجارات البيوت التي يسكنون فيها وفواتير اتصالاتهم التليفونية الضرورية، حتى يكونوا مع العالم وما يدور فيه، أيضاً عليهم شراء لوازم طلبة المدارس على جميع مراحلهم الابتدائية حتى الجامعية. إنني وبعد سرد متطلبات المتقاعدين -وأنا أحدهم- من الالتزامات التي هي مطلوبة منهم حتى يعيشوا بكرامة، بعد أن أمضوا سنوات أعمارهم في خدمة هذا البلد، ويتشرفون بتلك الخدمة، فإن المتقاعدين يطالبون المسؤولين ذوي العلاقة بإعطائهم زيادة سنوية على راتبهم، كأنهم على رأس العمل، ونطالب مجلس الشورى بدراسة هذا الموضوع ورفعه للقيادة العليا بالتعميد بإعطاء جميع المتقاعدين الزيادة السنوية، والملك عبدالله «حفظه الله» دائماً يحث المسؤولين على سرعة التجاوب لمطالب موظفي الدولة المتقاعدين، بإعطائهم الزيادة السنوية أسوة حسنة بزملائهم على رأس العمل، وميزانيات الدولة تسمح بذلك، ولن تؤثر -إن شاء الله- في الميزانية العامة للدولة التي دائماً في السنوات الأخيره في زيادة وفائض، بعد تسلم الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، أدام الله عزّهم تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نطلب من جريدتنا الغراء نشر هذه المقالة لأهميتها، لأن الجريدة هي إحدى أهم أدوات الإعلام لتوصيل مطالب المتقاعدين على جميع فئاتهم للمسؤولين ذوي العلاقة.