الملك للشعب: استثمرنا مواردنا في موضعها الطبيعي خدمةً لكم ولمتطلبات عيشكم وهو حق وأمانة في عنقي

الرياض – واس
خفّضنا الدَّين العام من 685 ملياراً إلى 98 ملياراً بالحذر والاستثمار الصحيح.
أطلب منكم جميعاً التعاون وبذل كل جهد ممكن آخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن والمواطنين.
التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة.
ستواصل صناديق وبنوك التنمية تقديم القروض دعماً للتنمية وتحفيزاً للتمويل التجاري.
حرصنا على التوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة بترشيد استخدام الموارد.
الملك للوزراء:
لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو إهمال.. واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا.
أنتم مسؤولون أمامنا عن أي تقصير يضرّ باستراتيجية الدولة.
على كل وزير ومسؤول أن يشرح من خلال الإعلام ما يخص قطاعه بشكل مفصّل ودقيق.
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أن الواجب والأمانة جعلتنا ننظر إلى المستقبل ونستشرفه لنوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، بالاستخدام الرشيد للموارد، ويجاريه ويسير بمحاذاته تأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية.
وقال لقد حرصنا على استثمار الموارد التي منّ الله بها على بلادنا لتكون في موضعها الطبيعي، خدمةً لكم، ولمتطلبات عيشكم، وهو حق وأمانة في عنقي تجاهكم، أسأل الله أن يعينني على حملها والحفاظ عليها. وبيّن أن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أنه وضع نصب عينيه مديونية المملكة الضخمة قبل عشر سنوات، البالغة 685 ملياراً، مؤكداً أن المملكة استطاعت التعامل معها، وبدأنا منذ سنوات قليلة تأمين احتياطي يستثمر استثماراً صحيحاً وحذراً. ووجّه خادم الحرمين الشريفين حديثه للوزراء قائلاً لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن أي تقصير يضرّ باستراتيجية الدولة، وكل وزير مسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصّل ودقيق.
جاء ذلك في كلمة ضافية للملك خلال رئاسته أمس جلسة مجلس الوزراء، في قصره في مدينة الرياض، التي أقر خلالها الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1434/1435ه، التي تبلغ مصروفاتها 820 مليار ريال. وتشرّف بإلقاء كلمة الملك، الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان. وفيما يلي نصها:
استثمار الموارد في وضعها الطبيعي
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة المواطنون. أبنائي وبناتي أبناء هذا الوطن: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعجز الكلمات أن تعبر عما في نفسي من مشاعر تجاهكم ومؤازرتكم لي خلال الفترة الماضية، التي استقيت العون فيها من الله، جل جلاله، توكلاً وعزماً وصبراً، على ما قدره الله ، ثم بدعائكم ومحبتكم التي أخذت مكان الصدارة في قلبي، فتجاوزت -ولله الحمد- بفضله ومنته كثيراً من الصعاب، فكنتم لي العون بعد الله -تبارك وتعالى-.
أيها الإخوة المواطنون:
اليوم وعلى بركة الله وبحمده، وشكره، وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي القادم، التي تبلغ مصروفاتها ثمانمائة وعشرين مليار ريال (820)، وهي تمثل استمراراً للإنفاق على البرامج، والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية والتطور، لما فيه خدمة هذا الوطن، وشعبه الأبيّ، وذلك بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مؤكدين حرصنا على استثمار الموارد التي منّ الله بها على بلادنا لتكون في موضعها الطبيعي، خدمة لكم، ولمتطلبات عيشكم، وهو حق وأمانة في عنقي تجاهكم، أسأل الله أن يعينني على حملها والحفاظ عليها.
285 ملياراً للمشروعات الجديدة والمستكلمة
لقد تضمنت الميزانية برامج ومشروعات جديدة، واستمراراً واستكمالاً لمشروعات قائمة، في جميع قطاعات التنمية البشرية، والبنية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، بمبلغ مائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.
240 ملياراً للتنمية البشرية
إن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، وكذلك فقد تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها، لتتماشى مع مخرجات العصر، من خلال إنشاء مدارس جديدة ومراكز تدريب وتجهيزها، واستكمال المدن الجامعية للجامعات القائمة، بافتتاح كليات تخصصية جديدة.
مائة مليار للخدمات الصحية والاجتماعية
ولما للخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية من أهمية تمس شرائح المجتمع كافة، فقد تم اعتماد نحو مائة مليار ريال لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الصحة الأولية، وإنشاء تسعة عشر مستشفى جديداً، وخمس مدن طبية في مناطق المملكة كافة، بدون استثناء، وكذلك إنشاء أندية ومدن رياضية، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ودعم برامج الضمان الاجتماعي.
158 ملياراً للبلديات والنقل والموارد الاقتصادية
كما تم اعتماد حوالي ستة وثلاثين مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، وخمسة وستين مليار ريال لقطاع النقل والمواصلات والتجهيزات الأساسية، وأكثر من سبعة وخمسين مليار ريال لقطاعات المياه والصناعة والتجارة والموارد الاقتصادية. كما تتضمن الميزانية اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء بشمولها وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و»الخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات»، كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصصة تقديم القروض في المجالات المختلقة دعماً للتنمية، وتحفيزاً للتمويل التجاري. مؤكدين أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويراً، مؤكدين على المسؤولين بالاستمرار والحرص على الإصلاح المالي والاقتصادي.
الجيل الحالي والأجيال المقبلة أمانة في أعناقنا
أبنائي وبناتي شعبنا الكريم: إن الأمل بكم -بعد الله-، ولذلك أطلب منكم جميعاً التعاون، وبذل كل جهد ممكن لمشاركة الدولة فيما ذكرنا أعلاه ، آخذين بعين الاعتبار مصالح الوطن والمواطنين.
أيها الإخوة والأخوات الكرام: إن الواجب والأمانة الملقاة على عاتقنا خلال السنوات الماضية جعلتنا ننظر إلى المستقبل ونستشرفه لنوازن بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، الذين هم أمانة في أعناقنا، وذلك بالاستخدام الرشيد للموارد، ويجاريه ويسير بمحاذاته تأمين احتياطي كبير خلال السنوات الماضية، فلا ننسى جميعاً أن المملكة العربية السعودية كانت قبل عشر سنوات كما تذكرون مدينة بأكثر من ستمائة وخمسة وثمانين مليار ريال، وكانت هذه الديون عبئاً على الدولة في تأخير أي تطلعات لنا في بناء البنية التحتية وتطويرها، لذلك وضعت نصب عيني هذه المديونية الضخمة، التي استطعنا -بفضل الله- أن نتعامل معها، وبدأنا منذ سنوات قليلة بتأمين وتوفير احتياطي يستثمر استثماراً صحيحاً وحذراً.
لا عذر لكم في تقصير
أيها الوزراء والمسؤولون كلٌّ في قطاعه: أقول لا عذر لكم بعد اليوم في تقصير أو تهاون أو إهمال، واعلموا أنكم مسؤولون أمام الله -جل جلاله- ثم أمامنا عن أي تقصير يضرّ باستراتيجية الدولة التي أشرنا إليها، وعلى كل وزير ومسؤول أن يظهر من خلال الإعلام ليشرح ما يخص قطاعه بشكل مفصّل ودقيق. هذا وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقب ذلك، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، الوزراء، بالعمل بجد وإخلاص، لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.