بعد تفعيل البرامج الاجتماعية والأسرية ومكاتب الصلح في المحاكم

د. ناصر العود
كشف مستشار وزير»العدل» للبرامج الاجتماعية، والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية، الدكتور ناصر العود، عن انخفاض معدلات الطلاق في المملكة، حيث وصلت إلى 18% خلال عام 1432ه، بعد أن كانت تبلغ 22% خلال العام 1428ه، وتعد النسبة الأقل بين دول الخليج، والعالم العربي، التي تتراوح نسب الطلاق فيها بين 24%- 39%.
ويوضح العود أن الأمر ناتج عن تفعيل وتكثيف البرامج التوعوية، مبينا بأن وزارة العدل أقامت عدة فعاليات علمية، في المجال الاجتماعي والتوعوي، من خلال إدارة متخصصة في الخدمة الاجتماعية، بهدف تعزيز الثقافة العدلية كان من أهمها ملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم»، والذي عقد منتصف العام الماضي، حيث سبقه ملتقى «الخدمة الاجتماعية في المجال العدلي»، كما تعاونت الوزارة مع عدد من الوزارات والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية، داخل وخارج المملكة، من أجل الحد من ارتفاع معدل الطلاق وتفعيل برامج الإرشاد الأسري والاجتماعي من خلال المكاتب المتخصصة في تقديم برامج الصلح في المرافق العدلية. كما تعاونت الوزارة مع الجمعيات المتخصصة مثل جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره من أجل التعامل مع المشكلات المترتبة على الطلاق ومن أهمها مشكلة النفقة والحضانة وذلك من خلال إيجاد برامج مشتركة تتمثل في تحول الحالات التي يتطلب التعامل معها تقديم المشورة المهنية وتقديم الدراسة الاجتماعية.
الدخل بعد الطلاق
وأضاف «إن وزارة العدل قامت بإعداد التنظيمات واللوائح التنفيذية الخاصة بعدد من البرامج الاجتماعية ومنها تنظيم الصلح في المحاكم والذي يتوقع أن يساهم في الحد من معدل تدفق القضايا الأسرية في المرافق العدلية إلى نسبة ربما تصل إلى النصف، كذلك قامت الوزارة بالرفع للمقام السامي بتنظيم صندوق النفقة في وزارة العدل الذي كان أحد أهم توصيات ملتقى «القضايا الأسرية في المحاكم» والذي يتوقع أن يساهم في الحد من مشكلات المطلقات من خلال إيجاد مصدر دخل لهن بعد وقوع الطلاق وامتناع الزوج عن النفقة».
لجنة خاصة
وأكد العود على أهمية دور الوزارة في تفعيل القضاء التنفيذي لاسيما في القضايا والنزاعات الأسرية، مشيرا إلى تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة التنظيمات الخاصة بإجراءات تنفيذ الأحكام في المشكلات الأسرية، من خلال الاعتماد على أحدث الدراسات العلمية المتخصصة، والخبرات الدولية، حيث يتوقع الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مما يتوقع أن يساهم في إيجاد الآليات السليمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالتنفيذ في النزاعات الزوجية والأسرية.
وأوضح العود بأن الوزارة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع بعض الوزارات المعنية بالعمل الاجتماعي، وكذلك المؤسسات الأكاديمية المتميزة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تقديم البرامج الاجتماعية والإرشادية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كما وقعت الوزارة مذكرة تعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في مركز خدمة المجتمع من أجل تقديم خدمات الإشراف على برامج العمل الاجتماعي في الوزارة عن طريق توفير الكوادر البشرية المتميزة في مجال الخدمة الاجتماعية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بالعمل في المجال الاجتماعي والأسري.
انخفاض تدريجي
ويشرح العدل أسباب الانخفاض التدريجي في معدلات الطلاق بالمملكة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، موضحا أن عدة أمور ساهمت في الحد من تزايد الطلاق، يتصدرها إسهام وزارة العدل وفق مشروع خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتطوير مرفق القضاء، عبر تبني الاستراتيجيات التطويرية بالمرافق العدلية، مثل إيجاد الإدارات المتخصصة في العمل الاجتماعي، والتوسع في تدريب القضاة والكوادر العدلية على آليات التعامل مع القضايا والمنازعات الأسرية، وكذلك دعم البرامج الاجتماعية وتعزيز الثقافة العدلية، إضافة إلى التوسع في مكاتب الصلح والخدمة الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات المهنية والأكاديمية.
عقود الزواج حسب الكتاب الإحصائي لوزارة العدل عام 1432ه