معايير الكم والكيف

مسفر الشمراني
لسنا بمعزل عن العالم حتى لا تكون لدينا هيئة للغذاء والدواء، لذلك فقد جاء إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء استشعاراً لضرورة مراقبة الغذاء والدواء والمنتجات المتعلقة بهما ومدى ملاءمتها وأمانهما للاستخدام الآدمي وخُلوهما من المواد الخطرة والعناصر المضرة بالصحة العامة.
ومع تقديرنا لدور الهيئة الفاعل فإن هناك جزئية أرى أنها جديرة بالاهتمام وتتلخص في مراقبة أي منتج غذائي أو دوائي سواء كان مستورداً أو محلي الصنع أو الإنتاج، ولا يتم السماح بدخوله إلى الأسواق وبيعه إلا عن طريق شهادة مصدقة بسلامته من قِبلكم، بعد فحص عينات عشوائية منه، ومع وجود صور وثائق أصلية للسلع، ومع وجود بيانات الدولة المصنعة له مكتوبة على المنتج.
قبل أشهر تم على موقع الهيئة الإلكتروني طرح إعلان يحذر من استخدام أكواب ورقية صينية الصنع تحتوي على مادة شمعية خطرة، كيف يمكن للمستهلك أن يعلم عن هذا المنتج وأغلب الأسواق تمتلئ بالأكواب الورقية التي لا يعلم أين تم تصنيعها فلا يوجد أي اسم للدولة المصنعة عليها؟
فالهيئة بذلك تحذر من مجهول الاسم والعنوان والمنشأ.
وماذا عن المنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل التي تبقى في مخازن الصيدليات التجارية لعدة أشهر؟ فمن يضمن لنا أنه تم حفظها بطريقة آمنة بعيداً عن درجات الحرارة العالية والرطوبة، إضافة إلى منتجات أخرى لا يوجد لها وكيل في الوطن كالمجموعة المعروفة بالاهتمام بإطالة الشعر وتغذيته. والخضراوات والفواكه التي تحاصر بعضها المبيدات والأسمدة الكيميائية منذ وجودها كبذرة في باطن الأرض واستيراد بعضها من دول تلوثت تربتها ومياهها بعناصر سامة ومواد مسرطنة كالرصاص والزرنيخ، فضلاً عن بقائها لعدة أيام في شاحنات النقل إلى أن يتم بيعها.
حلمنا أن يكون ختم الهيئة العامة للغذاء والدواء على جميع المنتجات المستوردة والمحلية الآمنة للاستخدام بدلاً من الأيزو وهيئة الغذاء الأمريكية، فنحن نثق بما تقومون به ونقدر الدور الذي تؤدونه. نعلم أن الطموحات كبيرة، ولكن التحديات أكبر في صراع معايير الكم والكيف.