الخفجي.. ومجلسها البلدي المتواري!

تَعودُ نشأة الخفجي إلى ما يزيد عن ستة عقود وتحديداً في نهاية عام 1957 حيث عقدت اتفاقية الامتياز بين المملكة والشركة اليابانية التي عرفت فيما بعد باسم: «شركة الزيت العربية المحدودة» للتنقيب عن البترول والتي اتخذت المكان المعروف برأس الخفجي قاعدة لعملياتها، فتوافد المواطنون من أنحاء البلاد للعمل، وبدأ الاستقرار المتدرج فيها واختصر الاسم ليكون الخفجي، وقد عانى السكان مشقة البدايات، وقد ذَكرَ قاضيها الأول الشيخ عبدالرحمن بن حسن (يرحمه الله) أن أحد أسباب تسميتها يعود لانخفاض أرضها ورخاوتها، ويذكر غيره أسباباً أخرى يستند بعضها على أصل لغوي، ولا يرقى بعضها الآخر لأن يكون دليلاً، وأطلق عليها اليابانيون اسم مدينة الزهور، واستقبلت الخفجي جلالة الملك سعود بن عبدالعزيز وسمو الشيخ عبدالله السالم الصباح (يرحمهما الله) عام 1961 لحضور حفل تصدير أول شحنة للبترول، وارتبط اسمها بالناقلة اليابانية «كازومارو» حيث احترقت قبالة ساحلها 1965، كما ارتبط اسمها بعاصفتين -الأولى عاصفة الخفجي وهي إعصار أصابها عام 1982 وتسبب في وفاة أكثر من عشرة أشخاص، وأحدثت أضراراً في بعض المباني والممتلكات، والأخرى هي عاصفة الصحراء -معركة تحرير الكويت- حيث استقبلت عام 1990 سمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ سعد العبدالله الصباح (يرحمهما الله) إبان الغزو، وشهدت خروج الأشقاء الكويتيين وعودتهم إلى بلادهم، وزارها ولي عهد اليابان وعقيلته في أواخر العقد الأخير من القرن الماضي، كما حظيت -خلال تلك العقود- بزيارة عدد من الأمراء والشيوخ والوزراء من المملكة والكويت.
مَضَتْ سنةٌ على تشكيل المجلس البلدي -في دورته الثانية- الأمر الذي يضع أعضاءه المنتخبين والمعينين أمام مسؤولية كبيرة؛ للقيام بمهامهم وفقا لاختصاصات المجلس، وليس سرًا أن كثيرًا من المواطنين غير راضين عن أدائه، فهناك من يتهمهم بغياب الدور، وضعف التفاعل مع المواطنين المتمثل بعدم الالتقاء بهم بعد تشكيل المجلس، والاستماع إلى احتياجاتهم، والإجابة على استفساراتهم، وإطلاعهم على ما لدى المجلس من مشروعات وخطط وبرامج، ويتساءل كثير من السكان عن الإنجازات التي حققها المجلس، ويذكر آخرون أن أعضاء المجلس لا يعملون بروح الفريق، ويركز آخرون قولهم على أن بعض الأعضاء انشغلوا بأمور خارجة عن اختصاصاتهم فساهمت في تشتيت جهودهم، وأثرت على الأداء العام للمجلس، ولاتزال كثير من الأمور التي تعاني منها المدينة قائمة، وهي في أولويات اهتمام السكان، ومنها: ضعف بنية كثير من الشوارع، وكما يقول المثل: «لكل شيء من اسمه نصيب» فلا يكاد يخلو شارع من شوارع الخفجي من حفرة، وهي حفر تختلف في أشكالها وأحجامها، وربما أن تركها أمرٌ متعمدٌ من البلدية؛ للتذكيرِ بأصلِ التسمية!
وتُعاني الخفجي نقصًا واضحًا في الحدائق حيث لاتزال حجة نقص المياه سببا يتم ترديده عند ذكر المهمل منها أو المطالبة بإنشاء حدائق جديدة أو استكمال زراعة المسطحات على الكورنيش، كما تعاني قصورًا ملموسًا في الرقابة الصحية فيما عدا ما تم من الحملات الرقابية المتباعدة -التي قد يكون هدفها إعلامياً صرفاً- بسبب ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية في المدينة عن جوانب قصور وإهمال، وهي -في حقيقتها- لا تؤدي دورًا رقابيًا مهنيًا، ونسب لرئيس البلدية تأكيده متابعتها ومراقبتها المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية الجديدة؛ لتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية، وأنه يحث المواطنين والمقيمين بأن يشاركوا البلدية حرصها من خلال الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم، وتعاني الخفجي ضعفاً واضحاً في مستوى النظافة العامة الأمر الذي لا ينكره المجلس ولا البلدية، ولدى بلديتها مشروعات متعثرة منها مشروعان استثماريان أحدهما فندق -لايزال متعثرًا منذ سنوات- وقد نُسب للمتحدث باسم المجلس عدم وجود معلومات جديدة حول ملفه، أما الأخر فهو مشروع قاعة الاحتفالات -المتعثرة قبل تكوين المجلس السابق- حيث يجثم هيكلها الإنشائي في الجهة المقابلة لمقر المجلس.
يُتِيحُ الموقعُ الرسميُّ لوزارة الشؤون البلدية والقروية الاطلاعَ على لائحة المجالس البلدية وتعديلاتها، وهو أمرٌ يُشْعِرُ أعضاء المجالس بأن أداءَهم تحت مجهر ناخبيهم الذين يتوقعون منهم الوفاء بوعودهم الانتخابية!
همسة: لايزال مقر المجلس البلدي بالخفجي متواريًا -على استحياء- في أطلال مبنى البلدية القديم بعد هدمه، فهل يعي أعضاؤه الأثر الصحي والبيئي لإقامة عشرين مصنعًا لمستثمرين من دولة الكويت في المدينة؟