قوانين حسنة السمعة

أصبحت الشتائم، والقذف، وإثارة الكراهية والعنصرية والطائفية على مواقع التواصل الاجتماعي لدينا، ومع الأسف، أمراً معتاداً. لكنه في بريطانيا ليس «معتاداً» أبداً، حيث تُتهم الشرطة والقضاء في بريطانيا بالتشدد القاسي في «قانون» التعامل مع المشاغبين على الإنترنت الذين يبثون رسائل بذيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. والمعتدون في بريطانيا يتعرضون قانونياً للاعتقال ويعاقبون بالغرامة أو السجن لنشرهم تعليقات «مسيئة» عبر حساباتهم على تويتر أو فيسبوك، وذلك لأسباب تعدّ انتهاكاً للقانون، مثل إثارة الكراهية العنصرية أو المضايقة والإزعاج والشتائم. تقول رابطة ضباط الشرطة المؤيدة لهذا القانون: «من حق الناس نشر وجهات نظرهم، لكن عندما تصبح وجهات النظر تلك بذيئة أو تمثل تهديداً فإن من حق من تتعرض له تلك التعليقات أن يشتكي، وستساعد الشرطة في إدانة المتعدي».
ناقشت اللجان القانونية في البرلمان الأوروبي مشروع «قانون» يفرض تخصيص 40% من مقاعد مجالس إدارات الشركات الكبرى ل«النساء»، تبنت القانون السيدة «فيفيان ريدينج» وهي المفوضة الأوروبية للشؤون العدلية. وهو قانون يسعى لتشريع نسب التكافؤ العددي بين الرجال والنساء في مراكز القرار المؤسساتية، وتُشكل هذه المسألة محور مناقشات عديدة داخل المؤسسات الرسمية الأوروبية.
لفتني خبر على وكالة «شينخوا» الصينية حول «قانون» الصين الصارم نحو الفساد. هذا الخبر جاء ضمن بيان رسمي صدر قبل أيام يقول إن أكثر من 700 ألف مسؤول صيني يتلقون تعليماً ضد الفساد كل عام. وفي الصين حالياً 56 مركزاً للتعليم ضد الفساد على مستوى المقاطعات و350 مركزاً على مستوى المحافظات، وذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني ووزارة الرقابة. واختارت اللجنة المركزية لفحص الانضباط ووزارة الرقابة أول مجموعة من خمسين مركزاً للتعليم الوطني لترسيخ ثقافة النزاهة والحكومة النظيفة في 2010.
وافق مشرّعو الاتحاد الأوروبي مؤخراً على مسودة «قانون» يجعل من الهجمات الإلكترونية على الأنظمة المعلوماتية جريمة قانونية، تبدأ عقوبتها من سنتين وتصل إلى خمس سنوات سجناً، بحسب الضرر. ويعدّ مشروع القانون الجديد تحديثاً على القانون المعمول به حالياً، حيث يضيف إليه منع أيٍّ كان من إنتاج أو بيع أنواع البرامج، التي يمكن أن تُستخدم في هذه الهجمات. ما قد يمنع حتى الشركات من صنع برامج يمكن استخدامها لاختبار أمنها الخاص، كون هذه البرامج يمكن أن تستخدم في الهجوم على الآخرين.
صوّت مجلس النواب الأمريكي على مشروع «قانون» لحماية الصحافيين والكتاب والناشرين الأمريكيين من الملاحقات في دول يمكن أن تعرضهم قوانين القذف فيها للإدانة، خشية أن تعترض أنظمة قضائية خارجية الصحافيين والكتاب الأمريكيين وتسمح بإدانات ظالمة بحقهم، باعتبار أن هذا الأمر يحد من «حرية التعبير» التي كفلها أول تعديل للدستور الأمريكي. ويمنع هذا القانون المحاكم الفدرالية الأمريكية من الاعتراف أو تطبيق عقوبة صدرت عن قضاء أجنبي بتهمة القذف. كما يحمي القانون ممتلكات الكتاب والصحافيين ويحول أيضاً دون دفعهم غرامات أو تعويضات في الخارج.
* سنّت اليابان منذ سنوات «قانوناً» يمنع إساءة معاملة كبار السن، في واحدة من بين خطوات تتخذها الحكومة للحد من الإساءة لكبار السن، الأمر الذي أصبح مثار قلق بالغ للمجتمع الياباني في السنوات الأخيرة، وهو الذي اشتهر باحترامه الشديد لكبار السن، ويخصص عطلة سنوية قومية تكريماً لهم. ويعمل القانون على حماية حقوق كبار السن عن طريق إلزام من يكتشف واقعة لإساءة معاملة الكبار بإبلاغ السلطات المحلية عنها، وهي ملزمة بدورها بالتحقيق في كل حالة بالتعاون مع الشرطة.
خلصت الحكومة الهندية إلى «قانون» تم تدارسه لتقديم الحبوب الغذائية المدعمة إلى أكثر من 60% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة، بهدف توفير الأرز بسعر ثلاث روبيات (ستة سنتات) للكيلوجرام الواحد، والقمح بسعر روبيتين، والحبوب المجروشة بروبية واحدة. وتبلغ تكلفة خطة الدعم ما يقرب من 19 مليار دولار وسوف تنفذ على مراحل. ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة وعد بها حزب المؤتمر الوطني الهندي الحاكم. وقد قدم وزير الغذاء كيه في توماس مشروع قانون الأمن الغذائي الوطني للعام المنصرم، قائلاً إنه سيضمن للهنود «أن يعيشوا حياة كريمة، وإن الهدف هو توفير الغذاء وتأمين التغذية من خلال التأكد من وصول كميات كافية من الطعام الجيد بأسعار معقولة».