علي بن تميم: السياسة والأفكار تشكل عائقاً أمام توزيع مشروع كلمة

أبوظبي أ ف ب
تشكل السياسة والأفكار عائقاً كبيراً أمام توزيع الكتاب في العالم العربي، سواء كان إبداعاً محلياً، أو مترجماً عن لغات أجنبية، بحسب ما أكد علي بن تميم- مدير مشروع “كلمة- التابع لهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث- أمس الثلاثاء لوكالة “فرانس برس”.
وقال بن تميم إن: “العرب ينظرون إلى الكتاب بريبة، فنحن نواجه تحديات جمة على صعيد توزيعه، وأتمنى لو خرج السياسيون العرب من جمودهم، وأن يفتحوا المجال أمام حركة النشر والتوزيع والترجمة”.
وتابع: “نحن في مشروع “كلمة” المخصص للترجمة لم نصل للأسباب التي تعود لمثل هذا الجمود السياسي، والنظرة القائلة بأنه علينا ترجمة الكتب التي لا تتعارض مع تقاليدنا وعاداتنا، الأمر الذي يناقض هدف الترجمة وهو التعرف على الآخر المغاير، وهذا هو الهدف من تأسيس مشروع “كلمة”.
وأوضح: “هنالك أيضاً أسباب أخرى، من بينها العجز عن تشكيل شركة توزيع عربية قادرة على توصيل الكتاب إلى القارئ العربي بسرعة، وبسعر جيد، على الرغم من المحاولات المتعددة، ومن بينها محاولة مع ناشرين عرب لتشكيل شركة توزيع مساهمة،وقد طرح الموضوع قبل ثلاث سنوات، ومازال البحث فيه قائماً”.
وأضاف: “لدينا القارئ العربي نفسه أيضاً، ولا تتوافر الدراسات حول توجهاته، وسبب تجاهله الكتاب، ولجوئه إلى التلفزيون. وإذا ما كان قارئاً ملتزماً، ما من دراسات تشير إلى الكتب التي يميل إليها، والنوع الذي يشغل اهتماماته، من كتب أدبية وعلمية وفلسفية، وغيرها من الإبداعات الإنسانية”.
وأكد بن تميم على أن: “الروح الإبداعية جفت لدى العرب، فهناك 400 مليون عربي لا يجدون ذواتهم الحقيقية لتطوير طاقاتهم البحثية والإبداعية، ونحن حتى الآن مازلنا نتداول مجموعة من الشعراء والروائيين الذين لم نتجاوزهم، في حين أنه لو استطعنا إنجاز قضايا التوزيع، فإن من شأن ذلك حتماً أن يحرك الإبداع ويشجع المبدعين على زيادة إبداعاتهم”.
وأبدى بن تميم انزعاجه من “عدم وجود شفافية لدى الناشر العربي في تقديم إحصائياته لمعرفة الحجم الحقيقي للقراءة في العالم العربي، وذلك التفافاً من بعضهم على حقوق المؤلف، فهو يطبع ثلاثة آلاف نسخة، لكنه لا يقدم أي مؤشر في ما يتعلق بطبعات أخرى، وهذا يستلزم إعادة التأكيد على حقوق المؤلف، إلى جانب شفافية الناشر الذي يعتدي على هذه الحقوق”.
واعتبر أن “كل هذه العوائق تقف حاجزاً أمام تحقيق مشروعات الترجمة الكبرى التي تعتمد على نفسها، بتمويل نفسها، فنحن في مشروع كلمة لم نصل حتى الآن إلى تحقيق 20% من طموحاتنا من حيث التمويل الذاتي، وإيصال ما نقوم بإنجازه إلى القارئ العربي على نطاق واسع”.
وعن مشروع “كلمة” المتخصص في نشر الكتب المترجمة عن اللغات العالمية، وعلاقته بمراكز عربية أخرى تحمل التوجهات نفسها، قال: “لا مانع لدينا من التنسيق مع كل المراكز العربية، إلا أن مثل هذا التنسيق مازال غير قائم.، وهنا تجدر الملاحظة إلى أن كل واحد من هذه المشاريع الكبيرة اتجه إلى تخصص يهمه أكثر”.
وشرح: “على سبيل المثال، المركز القومي للترجمة في مصر يركز كثيراً على ما بعد الحداثة، ودراسات مع بعد الاستعمار في النقد والفلسفة والأدبية، في حين نميل نحن إلى نوع يأخذ مجالات مختلفة تتراوح ما بين قبل الحداثة وما بعدها، هنا قد يسجل اختلاف في التوجهات التي تعتمد على ذائقة القيمين على قيادة هذه المشاريع”.
وأشار إلى أن: “هذا التنوع في الرؤية يجعل إمكانية التضارب بين المشروعات العربية للترجمة غير وارد، خصوصاً أنها كلها تحترم حقوق المؤلف، وهذا ما يلغي إمكانية التعارض، بالطبع نأسف لبعض المشاريع التي لم تستكمل في بعض الدول العربية، فواحدة من مشاكل الترجمة هي بالمحافظة على استدامة المشروع”.
ابو ظبي | الامارات المتحدة | هيئة الثقافة والتراث