أكد اهتمام النظام الجديد بالتخصص النوعي

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: إن القضاء التجاري بقضاته وموظفيه وبمادته القضائية، لا سيما المبادئ والأحكام، سيتم سلخه إلى القضاء العام، والاختلاف هنا هو اختلاف مظلة لا اختلاف منهج، ولا اختلاف يتعلق بالأسس. ويسعد المجلس الأعلى للقضاء في إطار عمله المؤسسي من لدن أعضاء المجلس من أصحاب المعالي والفضيلة أن يستثمر هذا التخصص النوعي في كافة المواد القضائية. وقال الوزير: إن القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية كان قائماً منذ 25 عاماً تحت مظلة القضاء الشرعي، وهو ليس حديث عهدٍ أو نظامٍ جديدٍ، ويصدر أحكاما شرعية، وينظره قضاة شرعيون مشمولون بنظام القضاء في تعيينهم، والتعقب عليهم في أحكامهم وفق أحكام النظام. وقال: أقول هذا لأعلق على مَن يعتقد أن القضاء التجاري في المملكة حديث عهدٍ بالإنشاء. بعد النظام الحديث هناك مبادئ قضائية أصدرها قضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم منذ أكثر من ربع قرن، اطلع عليها كثيرٌ من المهتمين والمختصين بالقضاء والحقوق وفي الشأن الأكاديمي من الدارسين والباحثين، ونظروا بها.
جاء ذلك خلال رعاية الوزير الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الثاني لقضاة المحاكم التجارية الذي أقيم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس، وتوقيعه مذكرة تفاهم وتعاون مع الجامعة بحضور مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل. وأضاف قائلاً: عندما نتحدث عن القضاء التجاري فإننا نتحدث عن المادة المتخصصة والقضاء النوعي. وقال: إن النظام الجديد للقضاء حُفل بالاختصاص النوعي، ولا أقول أوجد بل أقول عزز من التخصص النوعي فأوجد محاكم عامة وتجارية وعمالية وللأحوال الشخصية والجزائية. وقال يجوز للمجلس الأعلى للقضاء أن ينشئ محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك عليها وفق أحكامٍ نظامية. وبيّن أن المادة التجارية محور مهم من محاور التدريب القضائي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، لتطوير مرفق القضاء.
وأكد الوزير أنه سيتم في القريب العاجل إنشاء أو تسمية محاكم للأحوال الشخصية، وقال: نحن على عهد قريب فيما يتعلق بالمحاكم العمالية، مؤكداً أن منظومة القضاء مستمرة في تطورها، بعون من الله، ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين، في إطار مشروعه الميمون والتاريخي لتطوير مرفق القضاء الذي حقق، ولله الحمد، منجزات عدة في جانب الموارد البشرية والتدريب تحديداً، وفي التقنية. وقال العيسى: لن أدخل في تفاصيل الحصول على تنويهات دولية في هذا الجانب لأنها لا تهمنا بشكل رئيسي بل يهمنا المضمون وما لمسه المواطن والمقيم على أرض المملكة من تحقيقٍ للعدل وتقديم للخدماتٍ لهذه المنجزات العدلية وهذه الصروح العدلية التي قوامها كفاءتنا الشرعية. وقال: نحرص في الوزارة كل الحرص على تعاهد الموارد البشرية بالتدريب ومواصلة التأهيل، مشيراً إلى أن الإنسان لا يقف عند مستواه الأكاديمي وإن بلغ فيه مبلغه، فالعلم مستمر تحصيلا وتطبيقاً ونحن في الوزارة بالتعاون المستمر مع المجلس الأعلى للقضاء على تنسيق مؤصل ومؤسس، بإسناد من القطاعين العام والخاص، وبإسناد خاص أيضاً من لدن الجهات الأكاديمية وفي طليعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولا سيما المعهد العالي للقضاء.
وكان الحفل الختامي للبرنامج التدريبي الثاني لقضاة المحاكم التجارية، قد شمل 22 قاضياً من مختلف المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، ونظمه المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وذكر مدير الجامعة أن مذكرة التفاهم والتعاون التي وقعها الوزير أمس، ستكون منطلقاً لأعمال أخرى مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. وأوضح أبا الخيل، أن الجامعة لا تخص نوعاً من المحاكم دون أخرى بل إنها تُعنى بجميع المحاكم والأنظمة القضائية.
مشاهدات من الحفل الختامي
* تبادل وزير العدل ومدير الجامعة الأحاديث الجانبية همساً، بعيداً عن سمع الإعلاميين والحضور.
* تأخر موعد انطلاق الحفل الذي كان مقرراً في الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الحادية عشرة، ما أصاب البعض بالملل، وكانت الهواتف المحمولة خير مسلٍ.
* اعتذر وزير العدل لبعض الإعلاميين عن الإدلاء بأي تصريح لارتباطاته، مع إعطاء وعود بالإجابة عنها مكتوبةً أو عن طريق المتحدث الإعلامي.
* أعطى عميد المعهد العالي للقضاء عبدالرحمن السند، وعوداً للصحفيين بأن يدلي لهم بتصريحات بعد توديع الوزير .. إلا أنه اختفى فجأة، ولم يعلم له أحد طريقاً.
العيسى يتحدث للشرق
العيسى وأبا الخيل يوقعان مذكرة التفاهم (تصوير: رشيد الشارخ )

الجوال يساهم في قتل الانتظار

حديث جانبي بين العيسى وأبا الخيل