عبّر عن أمنياته في زيادة حصة المملكة في رأسمال صندوق النقد الدولي

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف استعداد السعودية في حالة حدوث أي انتكاسة في الاقتصاد العالمي -لا سمح الله- اللجوء إلى احتياطياتها النقدية. وقال إن السياسة التي تتبعها حكومة السعودية أثبتت نجاحها عندما واجهنا الأزمة المالية في 2008 ونحن مستعدون باحتياطات كافية، مشيراً إلى أن البرنامج السنوي والاستثماري للحكومة استمر في عام 2008 ورغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول، ورغم ذلك لم نخفض إنفاقنا الاستثماري»، مشيرا إلى أن هذا يعكس أهمية بناء احتياطيات كافية لتنفيذ السياسات الاستثمارية والتنموية على المدى المتوسط، وليس فقط على المدى القصير.
وقال العساف على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع وزراء مالية الخليج بمدير عام صندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد، إن ارتفاع الأسعار في السعودية تختص به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. وقال إن هناك أساليب علمية تعكس التغير في مستوى الأسعار، مشيراً إلى أن ما تم الإعلان عنه هو لفترة ماضية، بينما التغيرات التي حدثت أخيراً في مستوى الأسعار، ستنعكس في التقارير القادمة. وأوضح العساف أن الاجتماع مع لاغارد ناقش عددا من الأمور المهمة، من بينها الوضع الاقتصادي العام في العالم، وتوقعات النمو، إضافة إلى حوار حول السياسات الاقتصادية لدول مجلس التعاون ورأي الصندوق فيها، ودور الصندوق في مساعدة الدول العربية بشكل عام، وكذلك التعاون مع دول مجلس التعاون. وأضاف «ناقشنا دور الدول العربية ودول مجلس التعاون في صندوق النقد الدولي»، كاشفاً عن قيام الصندوق بإعداد ورقتين عن السياسات المالية في دول مجلس التعاون وكذلك آراء الصندوق في المستقبل، سواء فيما يتعلق بهذه السياسات أو في الجانب المؤسسي للعلاقة.
وبشأن دعم المملكة للصندوق ب 15 مليار دولار، قال العساف: نأمل أن ينعكس هذا الدعم على حصتنا في رأسمال الصندوق، وهو الأمر الذي نكرره دائما، ولكن هناك جانبين؛ جانب القروض وجانب الحصة في رأسمال الصندوق، وهو الأمر الذي تتم مناقشته، ومع الأسف بعض المعادلات التي تبحث الآن، قد يكون لها تأثير سلبي، ولكن إلى الآن لم ينته الموضوع بالنسبة للمستقبل، وما ذكر أخيراً هو ما أعلنت عنه في أبريل الماضي، ولا يوجد جديد بالنسبة لدعم المملكة، الذي هو من الاحتياطيات النقدية في المملكة.
وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي كرستين لاغارد أن الدور الذي تقوم به دول الخليج العربي من عوامل الاستقرار في الاقتصاد العالمي وتحديداً في دول الربيع العربي لتي تمر بمرحلة انتقالية.
وأضافت لاغارد «خلال اجتماع مع وزراء المالية قدمت لهم الرؤية المتعلقة بالبنك حيال الوضع العالمي مع مزيد من التركيز على منطقة اليورو، وعلى الوضع الاقتصادي في أمريكا، أما بالنسبة لدول الخليج العربي، فهي تتمتع باقتصاد متين وراسخ، وحققت نموا عاليا خلال عام 2011 ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في التصاعد خلال السنوات المقبلة، وهذا ما نرحب به، ونحاول التركيز عليه، وأن يكون هناك مزيد من مواطني الخليج الذي يرغبون بالتعيين في صندوق النقد الدولي.
وتابعت لاغارد: إن مهمة الصندوق تتمثل في دعم الدول الأعضاء وإحدى الطرق التي نقوم بها للدعم هي تقديم القروض لهذه الدول من أجل أن تقوم بسدادها في فترة زمنية معينة حتى تعود الأسواق المالية وتستطيع تمويل ذاتها، وهذه أفضل طريقة للتأكد من أننا نقدم الدعم المالي طبقا للقروض المتوفرة، وأضافت: بالنسبة لممثلي دول الخليج في الصندوق، والمواهب العربية التي نحاول استقطابها، فنحن لدينا ثلاث شخصيات عربية يحتلون مناصب قيادية في الصندوق، ولدينا بعض الاقتصاديين، ولكننا بصدد استقطاب أكبر عدد منهم، قائلة: نرحب بالاقتصاديين العرب للانضمام لنا، لكننا لا ندفع رواتب كالبنوك الاستثمارية.
العمل بالرسوم الجمركية الخليجية 2015
قال وزير المالية إبراهيم العساف إن اجتماع وزراء المالية الخليجيين مع لاجارد مدير صندوق النقد الدولي شهد الاتفاق على عدد كبير من القرارات بعضها اتحذ، والبعض الآخر تم رفع توصيات به إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. وقال: «من أهم الموضوعات مناقشة ما قامت به هيئة الاتحاد الجمركي ومناقشة عدد كبير من الموضوعات، وتمت التوصية بها فيما يتعلق في بعض السلع والرسوم الجمركية وغيرها وتم الرفع بالتوصيات إلى المجلس الأعلى لإقرارها، مشيرا إلى أنه يجب الانتهاء من هذه الإجراءات قبل نهاية عام 2014 حيث يتم تطبيقها بداية من عام 2015 حسب توجيه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون».
وقال إن من المحاور التي نوقشت في الاجتماع مشروع السكة الحديدية الخليجي، وقد تم قطع شوط كبير في هذا المجال فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس، وسيبدأ التشغيل في عام 2018، وتمت دراسة بعض النقاط وسيتم استكمال الباقي في المستقبل، وتمت مناقشة موضوع المواصفات الفنية والتشغيل للقطار الخليجي، واتفق على تشغيل القطارات عن طريق الديزل، وكذلك عبور القطارات للحدود بين دول مجلس التعاون مشيرا إلى أن جميع دول المجلس ملتزمة بتنفيذ جميع ما تمت مناقشته بخصوص سكة الحديد الخليجية، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من مشروع القطار الخليجي سيكون على أراضي السعودية، مضيفا أنه تمت الموافقة على نظام العلامات التجارية التي أقرت سابقا من وزراء التجارة الخليجيين التي سترفع للمجلس الأعلى لإقرارها. وأكد العساف أن التأثير الأساسي في الميزانية يأتي من أسعار البترول.