أكد الحرص على بناء الاحتياطيات الكافية لمواجهة الأزمات العالمية.. وزير المالية:

المفاوضات مستمرة لزيادة حصة المملكة في رأسمال صندوق النقد الدولي

أكَّد وزير الماليَّة الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة لا تزال تجري مفاوضاتها مع صندوق النقد لزيادة حصتها في رأسمال الصندوق الذي قدمت له مساهمة ماليَّة بلغت 15 مليارًا لدعم الاقتصاد العالمي.
وقال العساف على هامش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس أمس: إن سياسة المملكة الماليَّة المتبعة أثبتت نجاحها عند مواجهة الأزمة الماليَّة عام 2008م، مضيفًا ونحن مستعدون باحتياطات كافيَّة لمواجهتها ومع ذلك استمر البرنامج التنموي والاستثماري للحكومة في 2009 رغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول ومع ذلك لم ينخفض إنفاقنا الاستثماري، ومستعدون في حالة حدوث انتكاسة في الاقتصاد العالمي للجوء لهذه الاحتياطيات وهذا يعكس أهميَّة بناء احتياطيات كافيَّة لتنفيذ السياسات الاستثماريَّة والتنمويَّة على المدى المتوسط وليس فقط على المدى القصير وفيما يتعلّق بالاجتماع قال الوزير: إنه ناقش التعاون المالي والاقتصادي ومتابعة قرارات القمة وكذلك الإجراءات المُتَعَلِّقة باستكمال السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الخليجي بالإضافة إلى التعاون مع التجمعات والدول الأخرى سنناقشها في الاجتماع استعدادًا لمؤتمر القمة القادم.
ورحب العساف بوزراء الماليَّة بدول المجلس ومدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد التي تشارك للمرة الأولى في اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ونوّه العساف بالجهود التي يقوم بها صندوق النقد لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم ودعمه للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًّا تحدِّيات جسيمة تتطلب من الجميع التعاون لحلِّها لاستعادة الثِّقة في الأسواق الدوليَّة والتخلص من آثار الأزمة الماليَّة العالميَّة وأهميَّة قيام الدول المتقدِّمة بالتَّعامل مع أسباب تلك الأزمة ومسبباتها.
وأكَّد العساف على أهميَّة التَّعامل مع التطوُّرات الحساسة التي تَتَعرَّض لها بعض البلدان في منطقتنا عن طريق تعزيز التعاون والتكاتف، مبينًا أن جميع دول المجلس قامت بتقديم الدعم السخي لتلك البلدان التي كانت في حاجة ماسَّة لتقديم العون والمساعدة مع العمل من أجل المساهمة في تنويع مصادر النمو في دولها وتوفير فرص الوظائف للمواطنين وزيادة الانتعاش والاستقرار المالي في دول المجلس.
وعبَّر الوزير عن تقديره لجهود الصندوق وتعزيز دوره في دول المنطقة.
من جانبها ثمَّنت المدير التنفيذي لصندوق النقد كريستين لاغارد الدور الكبير الذي تقوم به دول المجلس والمساهمة من أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى أن تلك الدول التي تُعدُّ من بين الدول المصدرة للنفط تقوم بدور مهم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الدولي.
وأكَّدت رغبة الصندوق في زيادة تعاونه المستمر مع دول المنطقة بما يعود نفعه لها وعلى العالم ويسهم في زيادة الاستقرار والتعاون الدولي.
وقالت إن صندوق النقد قدم 8 مليارات دولار لعدد من الدول العربية ومن بينها الأردن واليمن والمغرب وهناك مفاوضات حاليا مع مصر كما أن دول مجلس التعاون قد قدمت بدورها 7 مليارات دولار وهو ما يؤكد عزم هذه الدول للمساهمة في إنعاش اقتصاديات الدول العربية التي تعاني من أزمات حاليا وهو دور يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي.
وأوضح العساف أنه تَمَّ مناقشة الوضع الاقتصادي العام في مختلف مناطق العالم، مشيرًا إلى وجود حوار مع مدير عام صندوق النقد حول السياسات الاقتصاديَّة لدول مجلس التعاون مع أخذ رأي الصندوق في ذلك، مؤكدًا في نفس الوقت أن هذا الحوار يتم بشكلِّ سنوي إضافة إلى لما يتم سنويًّا من نقاش بين كل دولة من دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي.
ونوّه العساف بوجود بحث لدور الصندوق في مساندة الدول العربيَّة بشكل عام وكذلك التعاون أيضًا مع دول المجلس، مشيرًا إلى عدد من النقاط منها دور دول مجلس التعاون في صندوق النقد بما فيها التعاون المالي وكذلك حصص الدول في رأس المال الصندوق.
وأجاب وزير المالية عن سؤال ل«الجزيرة» حول مدى تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي والتيسير الكمي على القوة الشرائية للريال وقال: «إن هذا القرار لم يناقش إلا في إطار التطورات الاقتصادية العالمية، ونأمل أن يكون القرار إيجابيا لنمو الاقتصاد الأمريكي، مما ينعكس على النمو الاقتصادي في بقية دول العالم».