منح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أربعة محكومين ليبيين عفواً خاصاً بعد مباحثات دارت بين بغداد وطرابلس. وكشفت مصادر في وزارة العدل العراقية ل «الشرق» أن العفو الخاص شمل ثلاثة سجناء تلاه أمر آخر بإطلاق سراح رابع، فيما شدد وزير العدل العراقي حسن الشمري في تصريحات صحفية على عدم إمكانية إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام. وأكدت المصادر أن وزارة العدل أصدرت كتاباً رسمياً إلى قسم التسفيرات في دائرة الإصلاح العراقية لإطلاق سراح المحكومين الليبيين، الذين كانوا مودعين في سجن سوسة الفيدرالي، بعفو خاص، وأوضحت أن السجناء حُكِمَ عليهم في 2006 بالسجن من 10 إلى 15 سنة بتهمة عبور الحدود وحيازة وثائق مزورة، كما كانوا في انتظار صدور أحكام في تهم أخرى من بينها قضايا جنائية متعلقة بالإرهاب. وبحسب هذه المصادر، كان الليبيون الأربعة اعترفوا باشتراكهم في عدة جرائم قتل وتفجيرات أيام الحرب الطائفية في العراق، لكن لم يصدر أي حكم بحقهم حول تلك الجرائم التي يصل حكمها إلى الإعدام. وسيتم إرسال هؤلاء المحكومين إلى ليبيا بعد إطلاق سراحهم إثر اتصالات جرت بين بغداد وطرابلس كُلِّلَت بالنجاح، وكانت هذه المباحثات بدأت خلال انعقاد القمة العربية في بغداد في مارس الماضي. بدوره، أكد وزير العدل، حسن الشمري، أن من الصعوبة إلغاء عقوبة الإعدام في العراق خاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها، مشدداً على أن الوزارة جهة تنفيذية ولا تتدخل في أحكام الإعدام سوى بالتنفيذ. وقال الشمري، في تصريحات صحفية، إن وزارة العدل تنفذ أحكام الإعدام بعد استكمال الإجراءات القانونية من قِبَل مجلس القضاء الأعلى وبعد تمييزها ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها. وتابع «الحكم لا يُنفَّذ ولا يصبح جاهزا للتنفيذ دون مصادقة رئاسة الجمهورية، وإذا صادقت الرئاسة حينئذٍ يحال الموضوع إلى وزارة العدل ويصبح لزاما عليها التنفيذ، فهي لا تتدخل في تنفيذ أو عدم تنفيذ القرار المُصدَّق، وإنما عليها أن تنفذ فقط، وهذا ينطبق على أي محكوم بالإعدام، سواء كان عراقيا أو عربيا». وحول طلب ممثل الأممالمتحدة في العراق توضيحات بشأن الإعدامات المتكررة، أوضح وزير العدل أنه في ظل ظروف العراق الأمنية من الصعب حاليا إلغاء عقوبة الإعدام أو تأجيلها، وأكمل «نأمل أن تتحسن الظروف الأمنية، عندها تراجع الحكومة الموضوع وتقرر ما هو لصالح العراق والعراقيين».
