تجار ومخلصون جمركيون يدعون إلى ضبط آليات الشحن والتفريغ

انتقد تجار ومخلصون جمركيون بطء وتعقيد إجراءات تخليص البضائع في ميناء جدة الإسلامي، وطالب التجار الذين تحدثوا ل »الشرق»، بضرورة إعادة النظر في آليات العمل المتبعة في الميناء، مؤكدين على أهمية وجود جهات وأجهزة رقابية لمنع عمليات احتكار الأرصفة والمخازن.وطالب أحد التجار «رفض ذكر اسمه» بضرورة وجود جهات رقابية داخل ميناء جدة الإسلامي، داعياً وزارة التجارة إلى وضع أجهزة رقابية لضبط آليات شحن البضائع وتفريغها، والكشف عليها والتخليص الجمركي.وانتقد ما وصفه بالإجراءات المعقدة، التي تحرم التاجر من الحصول على شحنة البضائع الخاصة به في أسرع وقت، مضيفاً أن مشكلات الميناء البحري تكمن في عدم وجود نظام ونقص الأفراد المؤهلين، فالتأخير الحاصل في إخراج بضائع المستوردين سببه عدم تحديث الإجراءات منذ نحو نصف قرن، وطالب بتوسيع الأرصفة المخصصة لإنزال البضائع من السفن، ضماناً لتوفير المكان الأكبر والوقت الأقل، وتسهيل عملية التنزيل.

لجنة لدراسة أوضاع الموانئ
واللافت في جولة «الشرق»، أن عدداً من سيدات ورجال الأعمال أحجموا عن إبداء ملاحظاتهم على ميناء جدة الإسلامي، رغم طلب مجلس الغرف السعودية من جميع المستوردين والتجار في مناطق المملكة كافة، خاصة الرياض وجدة والشرقية، المسارعة في إرسال ملاحظاتهم على أداء أربع جهات حكومية هي الموانئ، والجمارك، والمختبرات، والسكة الحديد، فيما يتعلق بتخليص البضائع، لعرضها في الاجتماع المقبل لهيئة الخبراء، ومواجهة الجهات الحكومية بها. وكانت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، قد تلقت توجيهات بضرورة تشكيل لجنة لدراسة أسباب الأوضاع المتردية في موانئ المملكة عامة، وفي ميناءي جدة والدمام بشكل خاص. وانقسم أصحاب الأعمال الذين التقتهم «الشرق» إلى ثلاث فئات، الأولى رفضت الحديث أوالإفصاح عن أي شيء، والثانية تظاهرت بأنها لا تعرف شيئاً، وأن المخلصين الجمركيين هم وحدهم المطلعون على بواطن الأمور، والفئة الثالثة تحدثت، لكن باختصار شديد، مؤكدين أن الميناء يحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة بدءاً من البنى التحتية وحتى الأجهزة المسؤولة عن تمرير البضائع منه إلى الأسواق.
وضع غير حضاري
من جهته، قال رئيس لجنة التخليص الجمركي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إبراهيم العقيلي، إن المشكلة الأساسية التي تواجه الميناء هي عدم استغلال الأماكن بشكل جيد، مطالباً بضرورة إعادة النظر في مسألة توسيع واستغلال الأماكن على أرصفة الميناء. وحث الجهات المسؤولة في الميناء على التوقف عن تبادل الاتهامات فيما بينها، دون الاكتراث بتقديم الحلول لإنقاذ الميناء من الوضع غير الحضاري الذي يبدو عليه الآن. وقال العقيلي: نريد بناء ميناء جديد بشكل وبنية تحتية جديدة، مضيفاً: نحن مطالبون كجهات اختصاص ومخلصين جمركيين بالإسراع في عمليات تفريغ واستخراج البضائع من الميناء، ليس فقط لضمان عدم تعطل مصالح التاجر والمستهلك، بل أيضاً للنهوض بمستوى الميناء والتنمية الاقتصادية في المنطقة. واقترح معالجة بطء الإجراءات بإيجاد خطط طوارئ لتسريع أعمال الميناء، من خلال حلول جذرية ومنظومة كاملة من القوانين، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات والعامل البشري المؤهل، وأعرب عن اعتقاده أن الجهات المعنية سواء في مجلس الشورى أو أمناء الغرف واللجان الخاصة سيصلون إلى حلول ونتائج سترى النور قريباً.

ساحات التخزين غير كافية
ولفت العقيلي إلى ارتفاع أجور نقل الحاويات الفارغة إلى ساحات التسليم أكثر من %100، إذ سجلت أجور نقل الحاويات خلال الفترة الماضية ألفاً و500 ريال للحاوية، بعد أن كانت لا تتجاوز ستمائة ريال. موضحاً أن الأجور الحالية لنقل الحاويات الفارغة تصل إلى ألف و200 ريال للحاوية، بسبب طول فترات الانتظار خارج ساحات التسليم، والتي قد تمتد إلى يومين. وبيّن أن الناقلين رفعوا الأجور بسبب طول فترات الانتظار، إذ تنتظر العديد من الشاحنات يومين لتسليم الحاويات الفارغة. وكشف عن عدم توفر ساحات كافية للتخزين في الوقت الحالي، في العديد من مواقع التخزين، ما انعكس على أجور النقل للحاويات الفارغة، كما أن الإمكانات في العديد من الشركات العاملة في تسلّم الحاويات الفارغة ضعيفة.

عيوب ومزايا
وأقر مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن ساهر الطحلاوي في تصريح ل »الشرق»، بأنه قد تكون هناك بعض العيوب، وقال ل»الشرق» إن لكل إنسان ولكل مؤسسة أو شركة عيوباً ومزايا، مضيفاً أن إدارة الميناء تسعى جاهدة إلى التطوير والتجديد، مدللاً على ذلك بارتفاع أعداد الحاويات خلال العام الحالي من ثلاثة ملايين و500 ألف حاوية إلى ثلاثة ملايين و647 ألف حاوية، وكذلك بالنسبة لعدد البضائع المناولة في الميناء، حيث ارتفعت من 45 مليون طن إلى 47 مليون طن في نهاية الشهر الماضي. وأضاف: من زار الميناء قبل خمسة أعوام يستطيع أن يدرك الفرق والتطور الذي طرأ على الميناء اليوم.وأشار إلى أن الميناء يشهد حالياً تنفيذ العديد من المشروعات منها مشروع زيادة الطاقة الكهربائية، وتوسعة المحطة الثانية لاستيعاب المزيد من الحاويات.