لمن يقرع سلاح الحدود الأجراس

الخبر الجيد هو أن سلاح الحدود وخفر السواحل ضبط في منطقة عسير خلال ثلاثة أشهر 23.214 متسللاً ومتسللة ومخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل، وضبط في منطقة نجران 14.123 شخصاً خلال أربعة أشهر، وفي منطقة جازان 1759 شخصاً خلال ثلاثة أيام عدا المهربين وغيرهم، وبحساب بسيط فإن متوسط من يتم ضبطهم يومياً في المناطق الثلاث يقارب الألف، وهذا الرقم بطبيعة الحال لا يعني أنه لم ينجح أحد في تسلله، فحدود المملكة الشاسعة وتضاريسها الصعبة من جبال وصحارى وقرى حدودية متشابكة وحدود بحرية طويلة تجعل من الصعوبة بمكان منع التسلل بشكل نهائي، فأعداد الذين نجحوا في التسلل ليست قليلة بدليل عدد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل المنتشرين في كل مدينة وقرية في مختلف أرجاء المملكة، وكون هذه المناطق تحد اليمن لا يعني أن كل المتسللين يمنيون، بل أصبحت اليمن محطة عبور لهم ولغيرهم من الجنسيات من القرن الإفريقي وشبه القارة الهندية وغيرها.
الإنجازات التي يحققها سلاح الحدود وحدها لا تكفي مهما كانت الأعداد التي يتم ضبطها، والتي لم تعد تشكل قلقاً لدينا لتعوّدنا على هذه الأرقام الكبيرة التي لا تزيد على كونها خبراً في صحيفة دون أن نستشعر خطورتها على الأصعدة الأمنية الاجتماعية والاقتصادية، فالسعودية منطقة جاذبة للعمالة النظامية والمخالفة بوصفها توفر فرص عمل لهم، ولوجود بيئة مشجعة للمتسللين على أن يعملوا بشكل طبيعي لدى أصحاب العمل شركات ومؤسسات وأفراداً، ووجود الفرص المشروعة وغير المشروعة، ولعدم وجود المتابعة الدقيقة، ولو حسبنا المعدل السنوي لمن تم ضبطهم في المناطق الثلاث لبلغ بحسب الأرقام المعلنة نحو 350 ألفاً، فإذا أضفنا إلى هذا الرقم من لم يتم ضبطهم فيها ومن ضُبطوا أو لم يُضبطوا في بقية المناطق الحدودية لتحدثنا عن رقم مليوني يتجاوز بالتأكيد عدد النمو السكاني السنوي للسعوديين، والغريب أن أرقام سلاح الحدود لم تقرع الأجراس بعدُ عند الجهات المعنية سواء من أجهزة الدولة أو القطاع الخاص، وسنستمر في قراءة الأرقام وصفحات الحوادث ونتباكى على تحويلات الخارج والجرائم التي ترتكب والخلخلة المجتمعية حتى نفيق على كارثة ونحن لم نفعل شيئاً.