سرقة الثورة

«عادةً الثورات ترفض أولادها ال»صادقين» في نهاية المطاف، خصوصا إذا كان اسمه (صادقا) مثلي!». (من كتاب مذكرات صادق خلخالي)
آية الله، الصفوي، الذي وصف ب»الدجال» و»المجرم» و»السفاح» و»الجزار»، في المجتمع الأحوازي، هو أول مدع عام وأول رئيس لمحكمة الثورة بعد سيطرة رجال الدين على السلطة في إيران. وحتى الأشهر الأخيرة قبل وفاته عام 2003 كان يعتز بإصداره الأحكام بإعدام 1700 شخص من أبناء الثورة الأحوازية أو رموز الثورة الإيرانية أو كبار المسؤولين وجنرالات الجيش في العهد الملكي الإيراني بأوامر مباشرة من الخميني على حد قوله. ناهيك عن أضعاف هذا الرقم من سلسلة الإعدامات العشوائية تزعمها خلخالي طالت أبناء الشعوب الرازحة تحت وطأة الاحتلال الإيراني والمعارضة الإيرانية على حد سواء.
وبعد أن كان حديث الشارع الإيراني يتمحور حول انتصار ثورة الشعوب وبداية عهد الحرية والديموقراطية، تحول الحديث في كل إيران عن حملة إعدامات شرسة أثارت الريبة والشك حول مصير الثورة المسروقة من قبل الخميني وحزبه الجديد واستيلائه على مكاسب الثورة وتصفيته غالبية رموزها. وكانت الخيبة سيد الموقف في إيران، وأخذت الجماهير الإيرانية والأحزاب المعارضة، إضافة إلى أبناء الشعوب غير الفارسية في إيران، والشعب العربي الأحوازي المحتل، تعد العدة للقيام بثورة جديدة على الثورة ولكن دون تنسيق.
وأدرك النظام الجديد خطورة الموقف فكان لابد من الخروج من أول أزمة جدية يواجهها النظام، فاتخذ قرار تصديرها إلى الخارج. وتبنى الخميني مبدأ «تصدير الثورة التي تسمى بالإسلامية إلى الخارج»، حتى وإن لم تحصل على تأشيرة دخول رسمية من قبل أي من شعوب المنطقة. وتكمن تذكرة سفر هذه «الثورة» في الخلايا المتمرسة بالإرهاب والاغتيالات، أما حقيبتها فهي إشعال الفتن الطائفية والمذهبية ونشر الفوضى وعدم الاكتراث بسيادة الدول واستقلالها.