محكمة مغربية تدين عنف حكومة الإسلاميين تجاه نشطاء حركة 20 فبراير

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، حكما يدين العنف المفرط، الذي اعتمدته حكومة الإسلاميين لتفريق تظاهرة سلمية لحركة 20 فبراير، واستجابت لطلب أحد نشطاء الحركة بتعويضه درهما رمزيا طلبه في دعوته القضائية.
ويشكل الحكم سابقة في القضاء المغربي، على اعتبار أنه يدين التدخلات الأمنية التي كانت موضع عديد من شكايات الفاعلين الحقوقيين والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان محليا ودوليا.
وكان ناشط حقوقي في حركة 20 فبراير، تقدم بشكوى ضد وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، تضمنت معطيات عن التعرض للتعنيف والتعذيب، زيادة على إساءة المعاملة إبان تدخل القوات العمومية لفض احتجاج سلمي، عززها بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 25 يوما، وأكد دفاعه خلال مرافعاته أمام هيئة الحكم، إن موكله تعرض لإصابات على مستوى الجمجمة والوجه والأطراف، فيما ذكر المشتكي تفاصيل الإهانات اللفظية والبدنية التي طالته، مشيرا إلى أن رأسه ضرب على عمود حديدي عدة مرات، ما أنتج جرحا على مستوى الجبهة.
ومن شأن هذا الحكم، أن يحرك متابعات أخرى، خاصة وأن قياديين في العدالة والتنمية انتقدوا بشدة تدخلات الأمن العنيفة، في حق متظاهرين سواء منهم أتباع حركة 20 فبراير أوالعاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، وانتقدوا وزارة الداخلية التي يقودها حليفهم «امحند العنصر» زعيم الحركة الشعبية، في إشارة إلى التصدع الحاصل بين مكونات القطب الحكومي.
وفي موضوع ذي صلة، وفي خطوة تصعيدية ضد السلطات دعت حركة 20 فبراير (تنسيقية سلا) نداء إلى تنظيم اعتصام، يتخلله إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، اليوم وغدا، وينظم الاعتصام تحت شعار «من أجلنا اعتقلوا، من أجلهم نناضل «ويهدف إلى المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، حيث اقترح نداء حصلت «الشرق» على نسخة منه، على التنسيقيات المحلية لحركة 20 فبراير على المستوى الوطني، جعل اليوم وغدا «معركة من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حركة 20 فبراير المجيدة».
ورفعت حركة 20 فبراير من إيقاع احتجاجاتها، في الآونة الأخيرة حيث وجهت سهام النقد لرئيس الحكومة عبدالإله بن كيران، وحزبه، محملين إياه «ضمان استمرارية الفساد بالبلاد»، ومنددين باستمرار الاعتقال السياسي بالمغرب.