الشرع والمعلم يصدران تصريحات متناقضة حول آلية حل الأزمة السورية

تضاربت تصريحات نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير خارجية النظام وليد المعلم حول آلية حل الأزمة السورية.
وأكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع أن الشرط الأساسي لتحقيق التسوية السياسية في سوريا هو “وقف العنف من كل الأطراف ثم الدخول في حوار وطني”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن مدير مكتب الشرع نقل عن الأخير قوله، خلال استقباله رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي الاحد الماضي في مكتبه بدمشق، إن “الأساس لتسوية الأزمة في سوريا من دون شروط مسبقة يتمثل في وقف العنف من كل الأطراف والدخول في حوار وطني”.
وأوضح الشرع بحسب الصحيفة أن ذلك يعني “الاستناد إلى خطة المبعوث الأممي كوفي أنان ووثيقة مؤتمر جنيف وهو ما يتطلب قراءة موضوعية متلازمة لهاتين الوثيقتين”، معتبرا ان القبول بهاتين الخطتين “يجعل الدول الغربية خارج الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن”.
واضاف ان ذلك “يساعد جميع السوريين أي الحكومة والمعارضة على الدخول في حوار وطني والقبول بنتائجه إذا توافرت الإرادة السياسية وصدقية التطبيق”.
الا ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اكد من جانبه عقب لقائه بروجردي ان بلاده لن تبدأ مفاوضات مع المعارضة الى حين “تطهير” البلاد من “المجموعات المسلحة” وفق ما اوردت الوكالة الايرانية.
واشار المعلم الى ان الشرط لاي مفاوضات سياسية هو وقف عنف المجموعات المسلحة وصدور اعلان يتضمن رفض اي تدخل عسكري خارجي في سوريا.
بدوره، انتقد أمين سر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا رجاء الناصر التباين بين موقفي الشرع والمعلم معتبرا ان “النظام ليس لديه سياسة محددة ويراوغ”.
واضاف ان تصريح الشرع “اللين والايجابي” لا يتماشى مع “استخدام الطيران ضد الاحياء الشعبية”، لافتا الى ان ما يجري على الارض لا يجعل للتصريح “قيمة”.
ووصف الناصر تصريح المعلم بانه “بيان عسكري امني لا يحمل اي لغة دبلوماسية واقعية” معتبرا انه “تصريح يؤجج الصراع ولا يوجد حلول له”.
أ ف ب | دمشق