حاول في كتابه الجديد تقديم رؤية تسهم في معالجة مشكلات «المسألة الطائفية»

يحاول الكاتب كاظم شبيب، في كتابه الجديد «المسألة الطائفية.. تعدد الهويات في الدولة الواحدة»، تقديم دراسة مقاربة للواقع حول موضوع الطائفية، التي لا تزال تؤرق حكومات وشعوباً.
ويسعى شبيب إلى تقديم رؤية ما، تسهم في معالجة المشكلات الطائفية في العالمين العربي والإسلامي، و»تبديل المفهوم السائد للطائفة والطائفية»، و»تشخيص الأسباب والجذور»، ومن ثم تقديم ما قد يفيد في المعالجة.
وشكّلت مقالات قليلة لشبيب حول الطائفية، نشرت في جريدة «عكاظ»، نواة الدراسة أو الكتاب، الصادر عن دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، في بيروت، في 475 صفحة.
وقسم المؤلف كتابه إلى أربعة فصول يعتبرها «خلاصة رحلة» الكتاب، التي امتدت، بصورة متقطعة، نحو أربع سنوات، انشغل خلالها بمحاولة «الإلمام بجوانب المشكلة الطائفية المختلفة»، سياسية واجتماعية، دستورية وقانونية، إنسانية وحياتية، ثقافية وفكرية، إضافة إلى الجوانب الدينية والعقدية.
وتناول شبيب في الفصل الأول من الكتاب، مفهوم الطائفية بين الواقع والتشويش، متطرقا إلى عدة مباحث في هذا الجانب مثل «الطائفية والسكوت المؤذي» و»الطائفية وعنق الزجاجة»، و»الطائفية والتوترات السنية – الشيعية!»، موضحا في هذا المبحث أن الخلافات المذهبية هي الطعم «الذي يستلذ في استخدامه أصحاب النوايا السيئة»، لأنها تحقق لهم الممتنع عنهم من خلال ممارسة العمل الديمقراطي»، كما أشار إلى أن «التوافق الطائفي والمذهبي، بالمعنى السياسي، لا الفكري والعقدي، هو مركب نجاة المجتمعات العربية والإسلامية من الوقوع في براثن المماحكة السياسية». وتحدث في هذا الفصل أيضا عن «المفهوم القرآني للطائفة»، و»الطوائف في الخارطة السياسية للمجتمعات».
وتطرق المؤلف في الفصل الثاني إلى «خيارات متاحة لمخارج صعبة» للمشكلات السياسية المفضية للتشرذم والتشظي، مثل الطائفية في العالمين، العربي والإسلامي، لافتا إلى أن «هناك مقدمات ضرورية للمعالجة، تساهم في التمهيد لنجاح خيار أو خيارات المعالجة»، مثل العمل على اجتماع الذات تحت المفردات الموحدة للمجتمع، والعودة للأصول الفطرية، وتآلف دوائر الانتماء للهويات، مستعرضا «تجارب إيجابية… كنماذج للإجماع السياسي»، مثل التجربة البلجيكية، والسويسرية. وطرح شبيب في هذا الفصل مبحثا حول الديمقراطية المدنية والديمقراطية الطائفية، وآخر عن المحاصصات، مشيراً إلى أن المنطقة العربية والإسلامية تعاني من مشكلة ترجيحها نظام المحاصصة الطائفية بدلاً من السياسية. كما تناول موضوع «الحس الوطني والعلاقة بالخارج»، قاطعاً بأن الحس الوطني لا يتنافى مع علاقة الفرد أو الجماعة بامتدادهما الطائفي جغرافيا، معدداً 12 سبباً لتأكيد رأيه.
أما في الفصل الثالث فتناول معالجة الطائفية بين التنظير والتفعيل، متحدثاً عن أهمية وجود جهة تتصدى للمشاكل الطائفية، وأهمية إبداع وسائل لإلغاء الطائفية، وخطر معالجة «الطائفية بالطائفية»، إضافة إلى إلغاء الاستبعاد الاجتماعي، وأن الجميع شركاء في المشكلة والحل. كما تطرق إلى ضرورة تقدم الحكماء، والقطيعة والتلاقي بين الطوائف، مستعرضاً النموذج الهندي لتلاقي الطوائف، إضافة إلى تطرقه إلى معالجة الطائفية بالديمقراطية.
واختار شبيب تخصيص الفصل الأخير من كتابه للحديث عن «مطلب الطوائف» المتمثل في العيش في «دولة الإنسان»، موضحاً أن هذه الدولة المطلب، هي «دولة المواطن كإنسان محترم ومكرم. دولة شأنها الأساس العمل على حفظ االمواطن من نفسه ومحيطه، حمايته من التعديات الداخلية والخارجية، احترام رأيه، تقدير كفاءته، رفع مستواه العلمي، تنظيم وتوفير كل أنواع الخدمات… من أجله. دولة محورها في الأول والآخر الإنسان».
وتحدث المؤلف في مباحث مستقلة عن مميزات «دولة الإنسان» مثل أنها دولة الأنسنة، والتعددية، والدستور، والاستقرار، والمدنية، والعلانية، والتجديد، والحراك، والمواطنة، ودولة المرونة الإدارية، مستعرضا بينها تجارب نجحت أن تكون نماذج إيجابية في هذا الجانب مثل تجربة التعايش الماليزية، والتجربة السويدية، والسنغافورية.
وخلص شبيب إلى أن «دولة الإنسان» ليست صورة مثالية أو خيالية، لافتا إلى الصورة الحقيقية أو الواقع، لها نماذج تستشعر وتلمس بالعقل والوجدان، مشيراً إلى أن ما ذكره من «تجارب للتعايش بين المجتمعات، وكذلك تجارب الدول التي نجحت في رفاه مجتمعاتها، وتجارب نجاح بعض الدول في دستورية بلدانها… جلها تجارب جاءت بعد مراحل طويلة من الصراع الداخلي… كلفت الشعوب والمجتمعات أثماناً باهظة حتى تتحقق، وجاءت بعد كم كبير من تراكم التجارب لتصل إلى ما وصلت إليه من استقرار وديمومة العيش الكريم».