أكد نائب الرئيس للشؤون العامة في الشركة السعودية للكهرباء عبدالسلام اليمني، ل»الشرق»، أن انقطاعات الخدمة الكهربائية التي حدثت يومي الجمعة والسبت الأول والثاني من رمضان تحديداً تمت معالجتها، وهي ليست لها علاقة بالانقطاعات التي حدثت بشكل عام أو طيلة الأيام الماضية. وفي السياق ذاته، أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنها كلفت الشركة السعودية للكهرباء بعمل دراسة ميدانية لمعرفة أسباب تكرار انقطاعات الخدمة الكهربائية ومعدلها في عدد من المواقع في مناطق المملكة المختلفة. وذكر تقرير حديث لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن الهيئة حثت شركة الكهرباء على زيادة قدرة منظومة الكهرباء باستمرار لمقابلة الطلب المتنامي والمحافظة على مستوى معقول من الاعتمادية حسب المعايير العالمية، والقيام بتحديث الشبكات وزيادة قدرات التوليد في المواقع المختلفة لتقليل الانقطاعات قدر الإمكان والحد من آثارها. وكشف التقرير عن تعاقد الهيئة مع شركة استشارية لبناء نظام خاص بإدارة رعاية المستهلك لمعالجة شكاوى المستهلكين، الذي سيتم الانتهاء منه خلال هذا العام لتحسين خدمات رعاية المستهلك. وأشار إلى أن النظام يتضمن أتمتة إجراءات إدارة رعاية المستهلك، واستقبال طلبات شكاوى المستهلكين على موقع الهيئة الإلكتروني، وإتمام إجراءات الشكاوى داخل الهيئة إلكترونياً، وإرسال إشعارات للمستهلكين عن طريق الرسائل القصيرة SMS لإبلاغهم بسير إجراءات شكاواهم، وتوفير نافذة خاصة من خلال الموقع الإلكتروني يستطيع المستهلك متابعة حالة الشكوى ومعرفة التوصيات ونتيجة الشكوى وأي قرارات صادرة من الهيئة حول شكواه. وأشار التقرير إلى أن الشكاوى المتعلقة بشركة الكهرباء تعالج عن طريق التوفيق، وفي حال الفشل فللهيئة إصدار قرار بشأن موضوع النزاع أو إحالته للجنة فض منازعات صناعة الكهرباء للبت فيه، كما يحال قرار الهيئة إلى اللجنة إذا لم يقبل به أحد أطراف النزاع، وتخضع قرارات اللجنة للاستئناف لدى ديوان المظالم. وكشف التقرير عن أن الهيئة تلقت 447 شكوى خلال العام الماضي من مستهلكين حول الخدمات الكهربائية والجوانب الأخرى المتعلقة بصناعة الكهرباء المقدمة من الشركة السعودية للكهرباء، مشيراً إلى أن الهيئة أنهت 88% من هذه الشكاوى، ولاتزال الشكاوى المتبقية محل النظر والدراسة والمتابعة. وبيّن أن لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء تلقت 126 قضية خلال العام الماضي، أنهت 44 قضية تم نظرها وأصدرت قرارات فيها، ماعدا 62 قضية منها ما هو في مرحلة النظر وتستلزم وقتاً لاستيفاء المستندات والأقوال اللازمة للفصل فيها.
