لجنة لتقدير تعويضات المتضررين من الانقطاع الكهربائى

كلفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أحد الاستشاريين القانونيين المتخصصين بإجراء دراسة لتوضيح أحقية المتضررين من الانقطاعات الكهربائية في التعويض في ظل القواعد النظامية في المملكة، وتوقعت الهيئة الانتهاء من الدراسة خلال العام المقبل، وقالت إنها تقوم بمعالجة شكاوى المستهلكين عن طريق التوافق، وفي حالة فشلها تقوم بإصدار قرار بشأن النزاع أو إحالته إلى لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء للبت فيه، وتخضع قرارات اللجنة للاستئناف لدى ديوان المظالم.
وأشارت الهيئة إلى أنها تلقت 832 شكوى أنهت 82 % منها، ولا تزال الشكاوى المتبقية محل النظر، وأكد التقرير الذي أعدته ارتفاع عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال العام 1430/1431ه، بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق، حيث تضاعف العدد تقريبا: «بالنظر إلى الشكاوى، جاء ثلثاها من منطقتي الأعمال الوسطى «القصيم، وحائل» بصفة خاصة، والغربية، وترجع معظم الشكاوى في هاتين المنطقتين إلى الانقطاعات الكهربائية التي حدثت في منطقتي القصيم وحائل، وإلى وجود مواقع وأحياء عشوائية كثيرة في منطقة الأعمال الغربية لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها، ما يحول دون توصيل الكهرباء إليها قبل استيفاء الشروط والضوابط التي تضمنها قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن».
أما فيما يخص منطقة الأعمال الجنوبية فإن ارتفاع نسبة الشكاوى الواردة منها الذي لا يتناسب مع كمية استهلاكها للطاقة يعود إلى الطبيعة الجغرافية الوعرة للمنطقة، وتباعد مواقع طالبي الخدمة، وكثرة القرى والهجر والمدن المتباعدة فيها مقارنة بمناطق الأعمال الأخرى، وكشف التقرير أن محطات التوليد ومراكز الأحمال الرئيسة في منطقة الأعمال الشرقية والرياض والقصيم وحائل في مناطق أعمال الشركة السعودية للكهرباء لا تزال غير مرتبطة ببعضها كهربائيا، متوقعا أن يتم الانتهاء من ربط منطقة الأعمال الجنوبية مع منطقة الأعمال الغربية خلال العام المقبل.
وذكر التقرير أنه في نهاية العام المالي 1430/1431ه، بلغ العدد التراكمي لطلبات توصيل الخدمة للمستهلكين لدى الشركة السعودية للكهرباء التي لم تتمكن من تنفيذها 43.127 طلبا.