بعد غضب شعبي وقرار رسمي بالمحاسبة

أكدت مصادر رسمية رفيعة المستوى ل»الشرق» أن الفترة المقبلة ستشهد محاكمة عدد من كبار المسؤولين السابقين، وذلك على خلفية تهم الفساد والاستيلاء على أراضي الدولة.
وكانت مصادر أخرى ل»الشرق» قد أكدت أن هناك توجهاً لتقديم شخصيات من العيار الثقيل إلى القضاء.
وتشمل قائمة تلك الشخصيات من المسؤولين السابقين رؤساء وزراء ورؤساء ديوان ملكي ومديري مخابرات ووزراء ونواب، إضافة إلى شخصيات بارزة ليست لها مناصب رسمية.
وتقول المصادر إن تقديم تلك الشخصيات للقضاء يحسم الجدل، وبعد ذلك تبقى مسؤولية الإدانة أو التبرئة على القضاء نفسه.
وفي خطوة لافتة أثارت الانتباه أصدر الديوان الملكي الأسبوع الماضي بياناً أوضح فيه ملابسات تسجيل قطع من أراضي الدولة باسم الملك عبدالله الثاني، وأوضح أن بعضها تم استخدامه في مشروعات تنموية، فيما تقول مصادر الديوان الملكي أن باقي الأراضي ستعاد إلى ملكية الخزينة العامة.
ويعتقد مراقبون أن ذلك البيان بالغ الأهمية إذ يثبت استعداد رأس الدولة لتقديم تفسير لشعبه مع أنه محصن من المحاسبة والمساءلة حسب الدستور الأردني، وهو ما يرفع الغطاء فعلياً عن عشرات المسؤولين الفاسدين، ويمهد لحملة محاكمات واسعة وقاسية.
وتركز المسيرات الشعبية في الأردن على عدة مطالب من أبرزها محاكمة الفاسدين واسترداد أموال الدولة وأراضيها منهم.
ودخلت المسيرات منحنى خطيراً عندما بدأت بطرح أسماء عدد من كبار المسؤولين السابقين علناً مطالبة بتقديمهم إلى القضاء، وهو ما يبدو أن المستويات العليا في البلاد باتت مقتنعة بضرورة تنفيذه للحفاظ على نظام الحكم وتجنب التصعيد في البلاد، خصوصاً بعد أن طالت هتافات المسيرات بعض الملفات التي ترتبط بالعرش نفسه.
وتتناول شبهات الفساد في المسيرات وفي الشارع الأردني ملفات كبرى من بينها بيع شركات القطاع العام كالاتصالات والكهرباء والفوسفات والبوتاس، واستيلاء كبار المسؤولين على مساحات شاسعة من أرض الدولة التابعة للخزينة العامة، وبرنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي خلال العقد الماضي، ومشروع إنشاء كازينو في الأردن قبل عدة أعوام، إضافة إلى ملفات ساخنة أخرى، وجميعها شابها شبهات فساد تصل في بعض الحالات إلى مئات الملايين من الدولارات.