طالب البروفيسور عبدالعزيز المصطفى، بإعادة هيكلة رعاية الشباب واللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية بما يخدم منظومة الاستثمار الرياضي، وتحويل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى وكالتين واحدة للاحتراف والأخرى للهواة، وعمل استراتيجية شراكة بين قطاعات الاستثمار ورعاية الشباب لتشجيع الاستثمار الرياضي، وتأهيل كادر وظيفي لإدارته فيما يسمى بالعمل المؤسساتي. جاء ذلك خلال الندوة التي قدمها في منتدى الاقتصاد والتنمية بالتعاون مع نادي الترجي بالقطيف، بعنوان «الاستثمار في الأندية الرياضية»، التي أقيمت مساء (الخميس) في مزرعة رجل الأعمال جمال البيات. وأشار المصطفى إلى أن عدم وجود لوائح تنظيمية وتشريعية تنظم آلية الاستثمار في الأندية، وغياب الرقابة، وضعف الخبرة في إدارة الاستثمار، إضافة إلى عدم اقتناع رجال الأعمال بالاستثمار الرياضي بسبب البيروقراطية التي تمارسها رعاية الشباب كجهة مشرعة للرياضة، تعدّ من الأسباب الرئيسة لهجرة المستثمرين عن الاستثمار في الأندية الرياضية. وتطرّق المصطفى في المحور الأول للندوة التي حضرها عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي، وعدد من رؤساء أندية محافظة القطيف، إلى رعاية الشباب والاستثمار، مشيراً إلى أن الرئاسة العامة عزلت الرياضة عن الاستثمار لفترة طويلة، وفرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أهمية الاستثمار الرياضي من خلال عشرة بنود للاحتراف الآسيوي، من أهمها تطوير البناء التنظيمي والقانوني الذي يضبط عمل المستثمر في الرياضة، وموافقة مجلس الوزراء باستثمار الأراضي المخصصة للأندية، وتأسيس إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية. مشيراً إلى أن هذا التوجه يُسهم في دعم الأندية مالياً كخطوة مبدئية تصحيحية، ويُسهم في حل مجالس أعضاء الشرف الذين يتحكمون في مستقبل الرياضة، ويفعّل دور الجمعيات العمومية، ويحمي الأندية من إدارات التكليف، ويتبنى الكفاءات الإدارية المتخصصة، ويعزّز من دخول رجال الأعمال في الاستثمار الرياضي، ويُسهم في تحويل النادي إلى مؤسسة رياضية استثمارية.
