تعكف المحكمة العليا حالياً على جمع المبادئ القضائية وتصنيفها تمهيداً لنشرها. وأبان مصدر عدلي ل «الشرق» بأن المبادئ القضائية تشمل القضايا الهجين التي تجمع بين الأقوال الفقهية وأنظمة السياسة الشرعية التي يقرها ولي الأمر، مشيرا إلى أن جمع المبادئ القضائية تعد سابقة في تاريخ القضاء السعودي تدل على نضج واحترافية. وأوضح المصدر أن كل حكم قضائي يحكم فيه بشكل متكرر يعد مبدأ قضائياً. وبيّن أن وضع المبادئ سيغني القضاة عن الرجوع لكتب عديدة ويكتفون بالدليل الذي سيوضع من قبل المحكمة العليا. وأكد المصدر أن نشر المبادئ سيكون بعد تصنيفها في وسائل الإعلام والمحاكم لتكون واضحة لدى الجميع. واستدل المصدر القضائي باجتهاد جديد يقر بأن حضانة البنت تبقى لدى أمها حتى الزواج مخالفة بذلك المذهب الحنبلي وبالتالي فإن تكرار الحكم بهذا الاجتهاد يحيله كمبدأ قضائي. وأوضح المصدر أن هناك فرقاً بين جمع المبادئ وتدوين الأحكام، مشيراً إلى جمع المبادئ يشمل المستجدات بينما التدوين يشمل كل الأحكام والقضايا، وأفاد المصدر أن المبدأ لا يمكن أن يتغير إلا من قبل المحكمة العليا لأنه في حال إقراره يصبح مستقرا. وأبان أن القضاء البريطاني يعتمد على المبادئ المستقرة من خلال الأحكام التي صدرت مسبقا وتم تثبيتها. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى زار المقر الصيفي للمحكمة العليا في محافظة الطائف أمس والتقى برئيس وأعضاء المحكمة واستمع لشرح مفصل من رئيس المحكمة العليا الشيخ عبدالرحمن الكلية عن دوائر وإدارات المحكمة وجرى تبادل الحديث عن أهمية تواصل الدعم الإداري والمالي والفني من قبل وزارة العدل للمحاكم في ظل التطور المستمر والمتنامي للمحكمة العليا ضمن دعم مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وأبان الكليَّة أن المحكمة العليا تختص بالنظر في الأحكام المتعلقة بالإتلافات في النفس وما دونها وأنها حلت محل الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى السابق وعهد إليها نظام القضاء الجديد بإقرار المبادئ القضائية بإثبات رؤية الأهلة وهو ما كان في السابق من أعمال الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى.
